أبلغت نقابة الصحافيين المغاربة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد الناصري، وزير العدل المغربي، استياءها من طريقة استجواب الصحافيين من قبل الشرطة بأمر من النيابة العامة، في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، التي «تتحول إلى اعتقال مقنع لساعات طويلة وفي أوقات العطل، وأثناء الليل، بل وفي ساعات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك»، في إشارة إلى التحقيق مع صحافيين ومديري نشر صحيفتين مغربيتين، هما «المشعل» و«الأسبوع الصحافي»، على خلفية نشرهما تقارير تحدثت عن تدخل ولاة وعمال (محافظين) لصالح منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أثناء الانتخابات.
وذكرت النقابة والفيدرالية في بيان مشترك أن وزير العدل أبدى تفهمه لهذه المطالب ووعد بالعمل على إيجاد الحلول الملائمة. وأضاف المصدر نفسه، أن اللقاء مع الوزير تناول أيضا عددا من القضايا تهم المتابعات الأخيرة في حق بعض مديري النشر والصحافيين «حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون وشروط المحاكمة العادلة، وتجنب التوترات المفتعلة، في وقت ينتظر فيه المجتمع التنفيذ الجدي للمبادئ التي نص عليها الدستور الجديد، وخاصة في مجالات الحريات وحقوق الإنسان».
كما عرف اللقاء من ناحية أخرى «نقاشا بناء حول التنظيم الذاتي للمهنة، وتطوير آليات احترام أخلاقياتها، في آفاق تأسيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود والتعاون للدخول في هذه التجربة، خدمة لحرية الصحافة ورسالتها النبيلة».