دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس البرلمان العراقي إلى إصدار قرار يقضي بتبرع البرلماني براتبه التقاعدي ليوزع على الفقراء والمحتاجين، كما دعا أعضاء كتلة الأحرار للتصدق من رواتبهم للغرض نفسه. وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «ليس من المتوقع أن يصوت البرلمانيون على إلغاء رواتبهم التقاعدية، وليس من المتوقع أيضا أن نمنع حرية الرأي والرأي الآخر».
وأبدى الصدر استغرابه من أنه في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المشروع «من متبنيات كتلة الأحرار وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يحضر الكثير منهم في جلسة البرلمان محتجين بالصوم، والله العالم بحقائق الأمور». وأضاف الصدر أن «بعض البرلمانيين ممن حضروا الجلسة لم يصوتوا على المشروع». ودعا الصدر إلى «إصدار قرار ينطبق على كتلة الأحرار وغيرهم ممن يشاء ذلك، بأن يتبرع البرلماني براتبه التقاعدي للجنة يتم تعيينها لاحقا، لأجل أن توزع بما يرضي الله وبإشراف الحوزة والبرلمان الجديد».
كما طالب الصدر أعضاء كتلة الأحرار التابعة له بجعل «صندوق تبرعات لهذه الفترة يضع من يريد من راتبه لتوزيعه بما نجده ضروريا كتصدق به للفقراء أو المحتاجين، ومن لم يطبق فهو ليس مني في شيء، وسيتم نشر اسمه لاحقا».
من جهته، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية مشرق ناجي في تصريح لـ «الشرق الأوسط» تعليقا على دعوة الصدر أن «هذه الدعوة في الواقع ليست جديدة؛ بل إن السيد مقتدى الصدر كان منذ البداية ومن خلال مباحثات أجراها مع قادة الكتل السياسية قد دعا إلى إلغاء الفوارق الهائلة في الرواتب والأجور والمخصصات والنثريات بين كبار المسؤولين وعامة الشعب»، مشيرا إلى أن «تلك الخطوة نجحت في التوصل إلى تشريع برلماني يقضي بإلغاء المنافع الاجتماعية التي كانت تمنح للرئاسات الثلاث في إطار موازنة عام 2011 وقد تم إقرار هذا التشريع». وأضاف ناجي أن «جهود الكتلة الصدرية لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث كان لدعوات الصدر ولطروحاتنا في البرلمان الأثر الأكبر على صعيد التوصل إلى حل لمسألة الترشيق الوزاري الذي نجحنا فيه مؤخرا بإلغاء نحو 16 وزارة، مما يعني رفع العبء المالي عن كاهل الموازنة، والأمر نفسه ينطبق على موضوع رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان، وهو ما تم إقراره فعلا، حيث تم التصويت على مشروع القانون الذي تقدمنا به كمقترح في كتلة الأحرار الصدرية». وبشأن دعوة الصدر إلى إصدار قرار يلزم أعضاء البرلمان العراقي المتقاعدين بالتبرع برواتبهم للفقراء، قال القيادي الصدري إن «كتلة الأحرار الصدرية سبق أن تقدمت بمشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإلغاء الراتب التقاعدي لعضو البرلمان والاستعاضة عنه بمكافأة نهاية الخدمة مثلما هو معمول به في برلمانات العالم، غير أنه لم يصوت أحد للأسف باستثناء كتلة الأحرار على هذا المقترح. وفي هذا السياق، تأتي دعوة السيد الصدر لغرض إلغاء الفوارق بين البرلمانيين وكبار المسؤولين والناس». وأوضح أنه «في الوقت الذي يبدو فيه البرلمان العراقي الحالي برلمانا قويا وفاعلا على صعيد إقرار القوانين وتشريعها والأمور الأخرى، إلا أن نظرة الناس إليه في الشارع لا تزال سلبية بسبب هذه الفروقات في الرواتب والامتيازات التي نراها مبالغا فيها جدا». يذكر أن البرلمان العراقي كان قد صوت بالأغلبية خلال جلسته التي عقدت في 16 أغسطس (آب) الحالي على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث. في الوقت نفسه، رفض الكثير من الأعضاء مقترحات قدمتها اللجنة المالية في البرلمان بإلغاء مخصصات السكن والنقل للنواب إضافة إلى إلغاء الراتب التقاعدي. وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق خلال شهر مارس (آذار) الماضي على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره، وتراوحت نسب التخفيض وفقا لمسودة القانون بين 40% و80%، حيث تم تخفيض رواتب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، وتخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.