وجهت حركة التغيير الكردية المعارضة انتقادات شديدة إلى السلطة في كردستان لاستمرارها في ممارسة الضغط على أطراف المعارضة من خلال فرض عقوبات سياسية عليها عبر قطع ميزانيتها، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين في الإقليم حسب تعبيرها، فيما دعت كتلتها في البرلمان الكردستاني إلى استدعاء كل من رئيس الحكومة ووزير المالية لاستجوابهما عن أسباب قطع تلك الميزانية وممارسة سياسة التجويع بحق أعضاء وأنصار المعارضة.
وقالت كتلة التغيير في مذكرة رفعتها إلى الرئاسات الثلاث في الإقليم والدولة العراقية والبعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق والسفارات والقنصليات في كل من بغداد وأربيل ومجموعة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، وتلقت «الشرق الأوسط» نصها أنه «بعد مرور سنتين من نشوء أول معارضة برلمانية فاعلة في كردستان في 25 /7/2009، مما وفر فرصة مهمة لتحويل النظام السياسي في كردستان إلى المزيد من الديمقراطية، وتأسيس نظام برلماني حقيقي يعمل على تحسين أوضاع المواطنين ويحقق لهم العدالة الاجتماعية، وتشكيل قوات أمنية وطنية وفصلها عن السلطة الحزبية، ووقف هدر الأموال العامة، وتقنين المساعدات والمنح الحكومية للأحزاب السياسية، ولكن الأحداث المتلاحقة والتي بدأت في 17 فبراير (شباط) الماضي أثبتت وجود أزمة سياسية كبيرة مستفحلة في النظام السياسي بكردستان، فالسلطة بدلا من أن تتجه نحو إجراء المزيد من الإصلاحات فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، اتجهت نحو المزيد من الانتهاكات الصارخة للقوانين، بما فيها القوانين التي أصدرتها، وذلك من خلال فرض عقوبات سياسية على أعضاء وأنصار أحزاب المعارضة، ورغم حق المعارضة في المنافسة السياسية وتوجيه الانتقادات ومراقبة أداء الحكومة، فإن حزبا السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) مارسا سياسة كبت الأصوات بحق أطراف المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه، ولجئا إلى فرض العقوبات السياسية وغير القانونية ضد تلك الأحزاب، ومن إجراءاتها في هذا المجال قطع ميزانية أحزاب المعارضة الثلاثة».
ودعت كتلة التغيير إلى عدم السكوت عن هذا الموقف من أحزاب السلطة وممارساتها تجاه المعارضة وقالت في مذكرتها: «نؤكد أن هناك حاجة أيضا لاستدعاء كل من رئيس حكومة الإقليم ووزير المالية أمام البرلمان وبأسرع وقت ممكن لاستجوابهما واستيضاح أسباب هذه الانتهاكات غير القانونية لميزانية الإقليم».