في حين أعلن مجلس الوزراء المصري أنه بصدد عقد اجتماع لبحث الأوضاع الأمنية في سيناء في ضوء التطورات الأخيرة، تباينت ردود الفعل السياسية، أمس، عقب مقتل ضابط وأربعة جنود وجرح آخرين عند الحدود مع إسرائيل، وتظاهر عشرات المواطنين أمام السفارة الإسرائيلية للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي.
وعقب صلاة الجمعة تظاهر عشرات المصريين أمام مقر السفارة الإسرائيلية بحي الجيزة، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة ووقف تصدير الغاز، وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد إنهاء كامب ديفيد»، «تسقط تسقط إسرائيل.. اخرج بره وادي النيل»، كما شهدت الإسكندرية تحركا مماثلا أمام مقر القنصلية الإسرائيلية، بينما خرجت مسيرات منددة بـ«العدوان الإسرائيلي» في عدد من المحافظات المصرية.
وفي غضون ذلك، وجه عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها «يجب أن تعي إسرائيل وغيرها أن اليوم الذي كان يقتل فيه أبناؤنا بلا رد فعل مناسب وقوي، قد ولى إلى غير رجعة»، مضيفا: «إن دماء الشهداء التي سالت أداء لواجبهم المقدس لن تضيع هدرا».
وطالب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، المجلس العسكري بإصدار بيان عن حقيقة ما يحدث على الحدود ومسؤولية ما حدث، مشددا عبر صفحته الخاصة بموقع «تويتر» على ضرورة إيضاح المجلس العسكري للإجراءات الجاري اتخاذها لمواجهة الموقف.
كما طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (إسلامي)، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، المجلس العسكري بالتعامل مع ما حدث على أنها قضية أمن قومي تمس كل المصريين، قائلا: «يجب أن يدرك العدو الإسرائيلي أن الدم المصري هو أثمن ما نملك، وأن الاتفاقيات والمعاهدات كلها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، إذا سفكت دماء مواطنينا أو انتهكت حرمة حدودنا وسماواتنا».
وتابع أبو الفتوح الذي فصلته جماعة «الإخوان» على خلفية ترشحه لانتخابات الرئاسة: «لن نسكت على انتهاك حرمة حدودنا تحت أي ذريعة.. لتعلم تل أبيب أن الشهداء هم مصر كلها، وأن الدم الذي أريق قد أريق في كل بيت مصري».
واعتبر حمدين صباحي (ناصري)، المرشح المحتمل للرئاسة، أن مقتل جنود مصريين على الحدود جريمة غير مقبولة، تستدعي موقفا جادا حفاظا على صيانة حدودنا. كما قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، إن «القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن الوطن، ولن تسمح بعد ثورة (25 يناير) بأن يجرح جندي مصري واحد دون أن تؤدي واجبها الوطني بالثأر له برد الفعل الواجب مهما كان الثمن»، مضيفا في بيان على صفحته على «فيس بوك»، أن «الدم المصري أغلى من أن يضيع هدرا أو أن يسفك دون مقابل».
ومن ناحية أخرى، أدان الحزب الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة) الهجمات على الحدود المصرية، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، إن «الهجمات الصهيونية تحتاج إلى رد مختلف عن مرحلة ما قبل ثورة (25 يناير)»، مضيفا: «يجب أن يدرك الصهاينة أن الدم المصري أصبح له ثمن، وثمن غال عقب نجاح هذه الثورة المباركة».
وأكد الكتاتني، في بيان أصدره أمس، على ضرورة التصدي بحزم للإجرام الصهيوني؛ حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات التي اعتادت عليها تل أبيب في نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، والذي أصبحت في عهده دماء المصريين لا كرامة لها.
وأبدى حزب العدل، انزعاجه من المخاطر المتعددة التي تهدد الأمن القومي المصري، وطالب المجلس العسكري باتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل يشمل تعليق العلاقات المصرية معها، كرد فعل على ممارساتها. وقال الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسي الحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «لن ترضى مصر أن تذهب دماء أبنائها سدى».
وحذرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، إسرائيل من أن عواقب مقتل أي مواطن مصري سوف تواجه برد شعبي لا تحمد عقباه، وقالت في بيان لها إن «ميدان التحرير واللجان الشعبية ليست ببعيدة عن سيناء».
ومن جهته، أكد أحمد عبد الحفيظ، الأمين العام المساعد للحزب العربي الناصري، أن ما حدث على الحدود يعد أول اختبار للوضع الحالي بمصر عقب ثورة «25 يناير»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر في الوقت الحالي غير قادرة على التصعيد مع إسرائيل؛ لكن في نفس الوقت لا يجب أن تتبع نفس سياسات النظام السابق الذي كان يصر على التحالف مع إسرائيل».
واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، قيام الحكومة المصرية بإصدار تعليق على ما حدث «مسألة جوهرية»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن قتل أو إصابة أي جندي مصري «مؤشر خطير»، لا يمكن التسامح فيه.