قال وزير في وزارة الخارجية البريطانية، أمس، إن بريطانيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري وإنها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري بدرجة أكبر من إضرارها بالرئيس بشار الأسد. وفرضت الولايات المتحدة حظرا نفطيا على سوريا أول من أمس، احتجاجا على حملة الأسد ضد الاضطرابات المدنية التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة نحو ألفي شخص. لكن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجا أكثر تدرجا بشأن العقوبات.
ووافق أول من أمس على زيادة عدد المسؤولين والمؤسسات السورية المستهدفة بالعقوبات وأرجأ نقاشا بشأن الحظر النفطي إلى الأسبوع الحالي. وتخشى بعض حكومات الاتحاد الأوروبي من الإضرار بمصالحها التجارية والعلاقات طويلة الأمد في ظل الاستثمارات الكبيرة لشركات حكومية مثل «رويال داتش شل» البريطانية – الهولندية، و«توتال» الفرنسية في سوريا. وقال أليستير بيرت وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم نتخذ قرارا بشأن النفط». وأضاف: «رأينا هو أن العقوبات يجب أن تستمر في استهداف الذين يدعمون النظام، وأن العقوبات يجب أن تدرس على أساس أيها سيكون له الأثر الأكبر على تغيير هذا الوضع أو تحسين وضع الشعب السوري».
وتبدي دول في الاتحاد الأوروبي، مثل السويد، دعما أكبر لفرض حظر على النفط السوري. وأوروبا مستهلك كبير لصادرات النفط السوري التي هي مصدر مهم للإيرادات لحكومة الأسد. غير أن بعض المحللين يقولون إن العقوبات قد تقرب الأسد أكثر من إيران وقد لا يكون لها أثر يذكر على مستوى العنف في سوريا على الأمد القصير. وقال بيرت إن حظرا نفطيا سيحتاج إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، وإن على حكومات الاتحاد الحذر من تمكين الأسد من إلقاء اللوم عليها في أي مصاعب اقتصادية أخرى يعاني منها السوريون. وأضاف: «ما يتعين علينا فعله وما نفعله هو زيادة الضغط بطريقة لا تسمح لمتحدث سوري أن يقول أنتم تدمرون الشعب السوري».
وتملك سوريا احتياطات مهمة من الذهب الأسود، وإن كان إنتاجها وصادراتها في تراجع مستمر منذ 15 عاما. وتصدر سوريا نحو 40 في المائة من الإنتاج النفطي إلى أوروبا، وتستثمره خصوصا المجموعة الفرنسية «توتال» والشركة البريطانية الهولندية «شل» والشركة الوطنية الصينية للنفط. وسوريا هي البلد الوحيد في المشرق (الذي يضم أيضا لبنان وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية) التي تملك إنتاجا نفطيا مهما.
وقد كانت العام الماضي المنتج العالمي الثاني والثلاثين للنفط في العالم، حسب أرقام النشرة الإحصائية لمجموعة «بريتش بتروليوم». وبلغ إنتاج النفط الخام في البلد الذي يقوده بشار الأسد العام الماضي 385 ألف برميل يوميا أي نحو 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي، لاحتياطات تقدر بـ2.5 مليار برميل في نهاية 2010، أي نحو 0.2 في المائة من احتياطي العالم. وللمقارنة، فإن الإنتاج السوري يقل بـ4 مرات عن إنتاج ليبيا قبل الثورة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن صادرات النفط كانت تبلغ 143 ألف برميل يوميا، وخصوصا إلى أوروبا (ألمانيا وإيطاليا)، لا سيما فرنسا. وبأسعار النفط الحالية، كان تصدير الذهب الأسود يشكل مصدرا للطاقة يبلغ نحو 12 مليون دولار سنويا لسوريا. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن نتائج الحظر الأميركي، قالت ناطقة باسم «توتال» إن رابع مجموعة نفطية في العالم «التزمت دائما بالقوانين التي تنطبق عليها»، وستدرس الإجراءات الأميركية. وبلغ إنتاج المجموعة الفرنسية العام الماضي 14 ألف برميل يوميا في سوريا، أي 1.6 في المائة من إجمالي إنتاجها، حسب الناطقة.
وأدت أعمال العنف في سوريا إلى تعزيز الأمن حول نشاطات المجموعة، لكن الإنتاج بقي مستقرا لفترة طويلة. وقد تراجع إنتاج المحروقات السورية المتركزة في شرق البلاد إلى حد كبير من الذروة التي بلغها 583 ألف برميل يوميا في 1996، وإن عادت إلى الارتفاع العام الماضي. وينوي نظام دمشق الذي يسيطر على استثمار النفط عن طريق الشركة السورية للنفط، فتح حقول جديدة للتعويض عن نضوبه. وتضم سوريا حاليا مصفاتين و3 مرافئ نفطية إلى جانب إنتاج كمية قليلة من الغاز الطبيعي بلغت 7.8 مليار متر مكعب في 2010، أي 0.2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي حسب «بريتش بتروليوم».