قال مصدر بقوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات العاملة بسيناء إن تقرير القوات الدولية عن مقتل خمسة من المصريين على الحدود مع إسرائيل يوم الخميس الماضي عند العلامة الدولية رقم 79 تضمن ارتكاب إسرائيل مخالفتين، الأولى التوغل داخل الحدود المصرية، والثانية إطلاق الرصاص على جنود مصريين.. وأضاف أن هاتين المخالفتين تعدان خرقا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وتنتشر القوة المتعددة الجنسيات تحت اسم «المراقبون والقوات متعددة الجنسيات»، وهي هيئة دولية مستقلة شكلتها مصر وإسرائيل لمراقبة حدودهما في شبه صحراء سيناء عقب اتفاقية السلام عام 1979.
وعلى صعيد التحقيقات، قررت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الناصر التايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء تأجيل المعاينة التصويرية للمنطقة الحدودية التي شهدت الحادث عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، لحين استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة وتوافر الظروف المناسبة حتى يتمكن فريق النيابة من الذهاب إلى موقع الأحداث، وطالبت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بشمال سيناء بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
كانت النيابة العامة بشمال سيناء قد بدأت تحقيقاتها في أحداث الحدود بانتقال فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، حيث أكد تقرير النيابة أن نوع المقذوف المستخدم في الإصابات من النوع الذي ينفجر داخل الجسم.
إلى ذلك, أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، عن «الأسف» لمقتل رجال شرطة مصريين في هجمات الخميس الماضي قرب إيلات عند الحدود مع مصر، وعرض «دراسة» ظروف الحادث مع الجيش المصري.
وقال باراك في بيان له إن «إسرائيل تأسف لمقتل رجال شرطة مصريين خلال الهجوم على الحدود الإسرائيلية - المصرية»، موجها «أمرا إلى الجيش بفتح تحقيق يتم بعده دراسة ظروف هذا الحادث بالاشتراك مع الجيش المصري»، مضيفا أنه «على ضوء هذا التحقيق سيتم استخلاص النتائج». ويأتي البيان بعد ساعات من قرار القاهرة استدعاء سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على مقتل 5 من جنودها على الحدود برصاص الجيش الإسرائيلي. وشدد باراك في بيانه على «الأهمية الكبرى لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر وقيمتها الاستراتيجية في استقرار الشرق الأوسط».
من جهة أخرى، تراجعت حدة الحملات الأمنية التي تشنها قوات مشتركة من الجيش والشرطة للقبض على عدد من المطلوبين بسيناء لتورطهم في تنفيذ هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان العريش ومحطات تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب هروب المطلوبين إلى جبل الحلال للاحتماء والاختباء به.
وقال مصدر أمني: «هناك عدد من المطلوبين ضمن القائمة التي أعدتها أجهزة الأمن تمكنوا بالفعل من الهرب إلى جبل الحلال بالقطاع الأوسط من سيناء عقب بدء الحملة الأمنية ومقتل مسلح واعتقال 20 آخرين، بينهم عناصر فلسطينية وأخرى جهادية مصرية تورطوا في الهجمات المسلحة». وأضاف المصدر: «هناك صعوبة في اقتحام الجبل نظرا لوجود عدد كبير من المغارات الجبلية ووقوعه على الحدود مع إسرائيل مما يعوق استخدام مروحيات في عمليات الدهم والاقتحام»، مشيرا إلى وجود مخاوف لدى قوات الأمن من أن يكون المطلوبون الفارون إلى جبل الحلال قد قاموا بزرع ألغام أرضية لمنع اقتحام قوات الأمن مثلما حدث في عام 2004 عندما حاولت الشرطة اقتحام الجبل، ففوجئت بزرع عبوات ناسفة تسببت في مقتل عدد كبير من القيادات الشرطية.
وقال: «قوات الأمن تحاول الحصول على دعم لوجيستي من قبائل سيناء يمكن أن تستفيد منه في وضع آلية لاقتحام الجبل من خلال معرفة كيفية اقتحامه بأقل الخسائر، وأيضا التأكيد على قطع الإمدادات التي يمكن أن تصل للمطلوبين في حالة حصار الجبل».
وقال مصدر أمني كبير بشمال سيناء إن الحملات الأمنية لضرب أوكار الإرهاب والتطرف والقبض على كافة الخارجين عن القانون مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم القبض على المختبئين في المناطق الصحراوية النائية والمتطرفة على مستوى المحافظة.
وأضاف أن الحملات بدأت بمدينة العريش والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوع الماضي بدعم من القوات المسلحة حيث تم ضبط نحو 20 فردا وكميات من الأسلحة والمتفجرات، وهم من العناصر المتورطة في حوادث الاعتداء على قسم شرطة ثان العريش وبعض المقار والأكمنة الأمنية علاوة على الخارجين على القانون والمطلوبين أمنيا والمتهمين في قضايا أخرى.
وأشار المصدر إلى أنه تم البدء بمركز ومدينة العريش، حيث تمت مهاجمة أماكن المطلوبين أمنيا خاصة من تم تحديد أسمائهم والمشتبه في تورطهم في الهجوم على قسم ثان العريش والاعتداءات الأخيرة بالعريش وبعض المطلوبين من الهاربين من السجون والمتهمين الجنائيين في قضايا أخرى.
من جهة أخرى، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية بعض العناصر التي شاركت في أحداث قسم ثان العريش حيث ينتمي بعضهم إلى جماعات تكفيرية بالإضافة إلى عناصر إجرامية استعانت بهم في الهجوم.
وبدأت أجهزة الأمن قبل ستة أيام حملة أمنية مكبرة لضبط عدد من العناصر الإجرامية والجهادية المتورطة في الهجوم على قسم شرطة ثان العريش في الثامن والعشرين من يوليو (تموز) الماضي.