في ما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، اتهمه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بالمسؤولية عن هجمات إيلات الأخيرة. وحمل ليبرمان القيادة الفلسطينية كامل المسؤولية عن هجمات إيلات التي وصفها بالدامية، قائلا إنها قيادة «منهمكة فقط بالتحريض ضد إسرائيل وتمجيد الإرهابيين».
واعتبر ليبرمان أن عملية إيلات «خير دليل، على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب الفلسطيني حول نبذ الإرهاب والانتقال إلى نشاطات دبلوماسية، بعيدة كل البعد عن الواقع، تماما مثل البعد بين رام الله ومقر الأمم المتحدة في نيويورك». ووصف ليبرمان القيادة الفلسطينية بأنها «قيادة غير لائقة». وقال: «إن الشيء الوحيد الذي يوحد الحكم الحمساوي في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية هو الإرهاب وكراهية إسرائيل».
وجاءت أقوال ليبرمان بعد قليل من إعلان السلطة أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد أكد أمس في تصريح مقتضب أن أبو مازن طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال عريقات: «إن الرئيس كلف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور التحرك فورا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير الذي راح ضحيته حتى أمس عشرات الفلسطينيين جراء الغارات والقصف المتواصل ضد أبناء شعبنا في غزة».
ودعا المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور سكرتير عام المنظمة الدولية ورئيسي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة إلى العمل على إرغام إسرائيل على وقف عملياتها في قطاع غزة، متهما إسرائيل بأنها تواصل سياسة العقاب الجماعي في القطاع.
وجاءت الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن في ما فشلت إسرائيل باستصدار بيان من المجلس، لإدانة عملية إيلات، ووصفها «بالإرهابية»، بعدما عرقل لبنان، الذي يشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن صدور البيان بإصراره على أن يشتمل البيان على إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
وقال دبلوماسيون إن لبنان رفض وصف الهجمات بأنها «إرهابية» لأن إحدى الحافلات المستهدفة كانت تقل جنودا إسرائيليين، وبذلك يصبح الهدف عسكريا، كما طلب أن يدين البيان، أو أي بيان آخر، الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأثار الموقف اللبناني انتقاد الولايات المتحدة وإسرائيل، وقالت روزماري ديكارلو مساعدة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن «كلمة إرهابية هي المعيار للأعمال الإرهابية وغالبا ما استخدمها المجلس» في ما اعتبر السفير الإسرائيلي رون بروسور أن «عدم إدانة مجلس الأمن للجريمة المتعمدة بحق هذا العدد من المدنيين الإسرائيليين الأبرياء هو أمر شائن».
وفي هذا الوقت، استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، في ما ضرب الفلسطينيون مدنا إسرائيلية قريبة بمزيد من الصواريخ.
وتصاعد الموقف أمس في القطاع بعد دخول فصائل فلسطينية إلى ساحة المواجهة مع إسرائيل، وانضمت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إلى المعركة، وأطلقت عددا كبيرا من الصواريخ المحلية والثقيلة تجاه إسرائيل، فيما اعتبرت كتائب القسام التابعة لحماس أنها في حل من التهدئة مع إسرائيل، وسترد على العدوان، وهو ما قد ينذر بتصعيد أكبر إذا ما دخلت القسام على الخط.
غير أن السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، أكد وجود اتصالات مصرية مع كل الأطراف لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «أجرينا اتصالات مع كل الأطراف ولمسنا وجود نية حقيقية عند الجميع بعدم التصعيد وعدم دفع الأمور لمواجهة شاملة، وهذا هو الخيط الذي نبني به». وأضاف: «هدفنا الأول والأخير هو ضمان الأمن للشعب الفلسطيني في غزة، وسلامته، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة».
وأكد عثمان أن المطلوب بشكل سريع، حتى يمكن إعادة التهدئة إلى غزة، هو وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، حتى يقابل ذلك من فصائل المقاومة بالهدوء، مما يمكننا من التأسيس لإعادة التهدئة». وردا على سؤال حول هوية الجهات التي تقف وراء عملية إيلات، قال السفير عثمان إن لا معلومات نهائية بعد حول هوية الفاعلين، مؤكدا أن القاهرة ستعلن ذلك عند انتهاء التحقيقات. لكنه أكد أن مصر ترفض أي محاولة للمس بسيادتها وحدودها وجيشها وقواتها الأمنية من أي طرف كان، وأنها ستتصدى لذلك، مذكرا بأن مصر وجهت رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل تطلب فيها اعتذارا واضحا عن قتلها جنودا مصريين والتعهد بعدم تكررا أي عمليات من شأنها أن تمس بسيادة مصر.