بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن الحكومة العراقية وافقت أخيرا على إبقاء قوات أميركية في العراق لأغراض التدريب بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، سارعت الحكومة العراقية إلى نفي ذلك في بيان.
وقال البيان الذي أصدره الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن «الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية قد أقر بوجود حاجة لتدريب القوات الأمنية والعسكرية العراقية ولم تبدأ إلى الآن أي مفاوضات رسمية مع الجانب الأميركي لتقرير نوع ومدة وعدد قوات التدريب المطلوبة ليتقرر على ضوئها الحاجة لوجود قوات تدريب في العراق من عدمه». وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا وفي تصريحات صحافية أول من أمس أعلن أن العراقيين وافقوا أخيرا على أنهم يحتاجون إلى مدربين أميركيين للبقاء في العراق، وأن مباحثات تجري حاليا بين الطرفين حول تفاصيل الوجود العسكري الأميركي في العراق.
إلى ذلك، أبلغ القيادي بـ«دولة القانون» عدنان السراج الذي يرأس المركز العراقي للتنمية الإعلامية «الشرق الأوسط» بأن «الولايات المتحدة الأميركية تعيش الآن مأزقا على صعيد أوضاعها الداخلية وهو ما ينعكس على أوضاع قواتها في كل من العراق وأفغانستان، وبالتالي فإننا نرى أن ما أعلنه وزير الدفاع الأميركي بانيتا إنما هو رسالة للداخل الأميركي، وفحوى هذه الرسالة أن العراقيين هم من أبلغونا بأنهم في حاجة إلينا». وأشار السراج إلى أن «رئيس الوزراء وبعد أن تم تخويله من قبل قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد أوائل هذا الشهر لم يبدأ بعد المفاوضات مع الجانب الأميركي ولا يبدو أنه مستعجلا على هذه المباحثات»، مشيرا إلى أن «المفاوضات الخاصة بالمدربين لا تتناول جيوشا ومعدات وإنما عشرات من المدربين لا أكثر».
وكان قادة الكتل السياسية العراقية قد أعلنوا أنهم فوضوا الحكومة البدء في مفاوضات مع الجانب الأميركي لغرض إبقاء أعداد من القوات الأميركية بصفة مدربين للقوات العراقية، وبخاصة الأسلحة التي تعاقدت بغداد على شرائها من الجانب الأميركي. وفي الوقت الذي وافقت فيه جميع الكتل السياسية على هذا التخويل فإن التيار الصدري أعلن تحفظه على أي وجود أميركي في العراق. وفي وقت لاحق أعلن زعيم التيار الصدري رفضه لما أعلنه بعض قادة التيار الصدري من تحفظ على قرار قادة الكتل السياسية بتخويل المالكي، مهددا بمعاقبة من يقول بذلك معلنا رفضه التام لبقاء أي جندي أميركي تحت أي ذريعة، وأعلن الصدر إطلاق يد «لواء اليوم الموعود»، وهو الجناح العسكري لـ«جيش المهدي»، للقيام بمهام المقاومة المسلحة ضد الأميركيين. وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة في 2008، يفترض أن تنسحب كل القوات الأميركية المنتشرة في العراق حاليا ويبلغ عديدها نحو 46 ألف جندي، بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وتحدث بانيتا عن توافق بين القادة العراقيين على الرد على أسئلة الأميركيين للحكومة العراقية بشأن تحديد نوع التدريبات اللازمة واختيار وزير للدفاع ووضع مسودة لاتفاقية أمنية جديدة وتعزيز العمليات المشتركة ضد الناشطين المدعومين من إيران، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الوزير في نص نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن «ما أقوله يعني أننا حققنا تقدما، ونتيجة لذلك أعتقد أننا سنعمل معهم لنحاول التفاوض بشأن شكل هذا الوجود». لكنه أضاف «سنواصل احترام التزامنا بسحب كل القوات المقاتلة من العراق» بحلول 2011 ما دام لم يقدم طلب رسمي لمهمة تدريبية ممكنة. وتابع أن «المسألة ستصبح بعد ذلك أي نوع من المساعدة في التدريب والوجود الذي يشعر العراق أنه يحتاج إليه ليكون قادرا على الدفاع عن نفسه وضمان أمنه». وحاول الناطق باسم بانيتا، جورج ليتل، التقليل من أهمية تصريحات وزير الدفاع، وقال إن الأخير «سئل ما إذا كان هناك أي تقدم في المفاوضات مع الحكومة العراقية منذ زيارته إلى بغداد قبل ستة أسابيع». وأضاف جورج ليتل أن بانيتا «صرح بوضوح بأن العراقيين قالوا (نعم) للمفاوضات بشأن علاقات استراتيجية بعد 2011 وما يمكن أن تكون عليه هذه العلاقات».