أبدت ألمانيا أمس معارضة لخطط المفوضية الأوروبية المتعلقة بتطبيق قانون أوروبي موحد للجوء. فقد ذكر وزير الداخلية الألماني هانز - بيتر فريدريك خلال مؤتمر صحافي بمناسبة «يوم الباب المفتوح» للحكومة الألمانية: «إننا نريد منع إضعاف قانون اللجوء على المستوى الأوروبي»، موضحا أنه لا يريد أن يعطي بذلك إشارة للعالم بأن طلب اللجوء إلى ألمانيا أو الاستقرار فيها بات أكثر سهولة الآن. يذكر أن المفوضية الأوروبية تقدمت باقتراح جديد بشأن إقرار سياسة لجوء أوروبية موحدة. وينص الاقتراح على توحيد شروط استقبال طالبي اللجوء في الدول الأعضاء بالاتحاد وإعطاء طالبي اللجوء المزيد من الحقوق واتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي لحالات إساءة معاملتهم.
وذكر فريدريك في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن لدى ألمانيا إمكانيات فعالة للتصدي لإساءة معاملة اللاجئين وترحيل الذين تم رفض طلب لجوئهم، وقال: «هناك محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لتطبيق أشياء في قانون لجوء أوروبي عام تتعارض مع إجراءاتنا الفعالة». وأضاف فريدريك أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تعلم أنه لن يفيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضعاف إجراءات اللجوء.
وذكر الوزير أنه رغم ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا فإن هذا لا يدعو إلى تهويل الأمور. وأشار فريدريك إلى أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بلغ نحو 40 ألف شخص عام 2010، موضحا أن هذا العدد منخفض بشكل كبير مقارنة بأعداد اللجوء التي كانت تسجل مطلع تسعينات القرن الماضي والتي وصلت في إحدى السنوات إلى 400 ألف شخص. وذكر فريدريك أنه ينبغي على بلاده ألا تعطي إشارة خاطئة بأنها على استعداد لاستقبال لاجئين فروا من بلادهم لأسباب اقتصادية وليس بسبب الاضطهاد السياسي.