قال اللواء محمد فريد حجازي، قائد الجيش الثاني المصري، أمس، إنه تم ضبط 90 في المائة من مهاجمي قسم شرطة العريش، وإنه يجري حاليا التحقيق معهم للوقوف على ملابسات الحادث، مضيفا أن الاستقرار والحياة الطبيعة سيعودان لسيناء خلال فترة قصيرة. كما أكد على مواجهة أي تعد على الجيش والشرطة بمنتهى الحزم.
وعن إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق أهالي سيناء، أشار حجازي في تصريحات إلى أنه بتوجيهات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، تم خلال الأسبوع الماضي إعادة النظر في 39 قضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختلفة، وقال إن هذه بداية لإعادة النظر في مثل هذه القضايا بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.
وكان قسم ثان العريش قد تعرض لهجوم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، جرت خلالها عمليات نفذها مسلحون مجهولون في سيناء ضد خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أن «أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه أي تدخل». وأضاف في بيان قرأه وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، عقب اجتماع رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، مع رئيس الوزراء، عصام شرف، وعدد من الوزراء في حضور رئيس الأركان، سامي عنان أن «أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه أي تدخل بالفعل أو بالتصريح أو بالرأي من أي طرف خارجي».
وعقد الاجتماع لبحث الحوادث التي وقعت في «شمال طابا» وقتل خلالها خمسة من عناصر قوات الأمن المصرية، وأصيب سبعة آخرون، الخميس، وفقا للبيان الذي قرأه هيكل.
وقالت مصادر صحافية إنه يرجح أن تكون إسرائيل هي المقصودة بهذا التدخل المرفوض، وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، وصف، يوم الخميس الماضي، اعتداءات إيلات التي قتل خلالها ثمانية إسرائيليين بأنها «هجوم إرهابي منسق خطير، يدل على ضعف سيطرة مصر على شبه جزيرة سيناء، وعلى توسع النشاط الإرهابي».
وأعرب باراك، يوم السبت الماضي، عن «أسفه» لمقتل رجال الشرطة المصريين، وعرض «دراسة» ظروف الحادث مع الجيش المصري.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: «إن إسرائيل تأسف لمقتل رجال شرطة مصريين خلال الهجوم على الحدود الإسرائيلية المصرية»، موجها «أمرا إلى الجيش بفتح تحقيق، يتم بعده دراسة ظروف هذا الحادث بالتعاون مع الجيش المصري»، إلا أن بيان المجلس الأعلى اعتبر أن هذا الأسف الإسرائيلي «وإن كان خطوة إيجابية، لا يكفي».
وأضاف: «ينبغي أن يستتبع ذلك تحقيق سقف زمني للانتهاء من التحقيق المشترك، والإعلان عن إجراءات إسرائيلية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث».
على صعيد متصل نفى أحمد عزت، قنصل مصر في إيلات، أمس، أن يكون قد أدلى بتصريحات صحافية تتصل بمقتل الإسرائيليين في اعتداءات إيلات، يوم الخميس الماضي، قائلا في تصريح له إن كل ما نسب إليه في هذا الصدد غير صحيح. وكانت تقارير صحافية ذكرت أن القنصل بعث ببرقيات عزاء لرئيس بلدية إيلات. وكانت مركبات إسرائيلية تعرضت في منطقة إيلات، بالقرب من الحدود مع مصر، لاعتداءات أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين وجرح آخرين، ومقتل سبعة من منفذي الهجمات.