طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بإجراء تحقيق دولي مستقل في شأن المناوشات التي شهدتها الحدود المصرية الإسرائيلية قبل عدة أيام والتي أسفرت عن مقتل ضابط مصري و4 جنود وإصابة 3 آخرين، بعد اجتياز القوات الإسرائيلية للشريط الحدودي داخل الحدود المصرية.
وأعرب المجلس في بيان رسمي له أمس الأحد عن إدانته الشديدة للجريمة التي وقعت عند العلامة الدولية 79 داخل الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه قرر إيفاد بعثة موسعة لتقصي الحقائق في تلك الأحداث، والتي قالت إسرائيل إنها لم تكن متعمدة ضد مصر، وإنها كانت تستهدف المسلحين الذين يستخدمون الأنفاق السرية.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إن بعثة تقصي الحقائق ستضطلع أيضا بدراسة الأوضاع في شبه جزيرة سيناء والوقوف على مردود تفاعل حكومات ما بعد الثورة، مع الإشكاليات الموروثة عن النظام السابق بسيناء، وسبل تخطيها وأشار المجلي إلى أنه غالبا ما يشكو أهالي سيناء من كونهم مهمشين وخارج خريطة التنمية، وأنها تفتقد للحد الأدنى من الأمن والخدمات الاجتماعية على نحو ساهم في رواج الأنشطة غير المشروعة وتجارة الأنفاق السرية مع غزة فضلا عن كونها غطاء مناسبا للجماعات المسلحة والخلايا الإرهابية.
وذكر المجلس أن انتهاك حرمة دماء المصريين وغيرهم من أشقائهم العرب خط أحمر يستحيل التفريط فيه، حيث قال البيان «على إسرائيل أن تعلم جيدا أن ما كان يتم غض الطرف عنه في عهد الرئيس السابق لم يعد يقبل الآن» مشددا على أنه يحمل الحكومة الإسرائيلية كل العواقب التي ترتبت على هذه الجريمة النكراء.
ووصف المجلس، في بيانه، تعبير إسرائيل عن «أسفها» ودعوتها «لتحقيق مشترك» بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية بمثابة الإجراء الدعائي الذي يأتي في سياق التعبيرات السياسية التي سبقت وواكبت وأعقبت الجريمة الإسرائيلية على لسان مسؤوليها الأمنيين والسياسيين بشأن ما سمته «فقدان مصر للسيطرة على سيناء».
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن لإسرائيل سجلا سلبيا في مجال التحقيقات الداخلية التي طالما أعلنت عن إجرائها عقب كل جريمة مماثلة ارتكبتها في حق مواطنين أو جنود مصريين أو غيرهم من مواطني بلدان عربية.