دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس السلطات الحكومية والقضائية إلى العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لانتخاب أول مجلس نواب في ظل الدستور الجديد. وهي انتخابات ستجرى في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال العاهل المغربي، في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي الليلة قبل الماضية، إنه يتعين على هذه السلطات «التصدي الحازم لكل الخروقات ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين في المعارك الانتخابية».
وزاد قائلا «يجب على السلطات الحكومية والقضائية المعنية بحسن تنظيم الانتخابات، التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي».
وطلب العاهل المغربي من الأحزاب التنافس «في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين». وقال إن الأحزاب «مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية أغلبية أو معارضة»، مشيرا إلى أن على الأحزاب كذلك «أن تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية بما يفرز نخبا مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية».
وقال العاهل المغربي الذي كان يتحدث في الذكرى الـ58 لـ«ثورة الملك والشعب» ضد الاستعمار الفرنسي، إن «الالتزام السياسي ومقاصده النبيلة لن يتحقق إلا حين تعطي الطبقة السياسية للتمثيل المحلي والإقليمي أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية (الحكومة)». وناشد العاهل المغربي الناخبين المشاركة الواسعة في الاقتراع، وقال إن الناخب بهذه المشاركة «لا يمارس حقا شخصيا فقط، بل يفوض لمن يصوت عليه النيابة عنه في الشأن العام». وأضاف أن هذه الرؤية «تقتضي استشعار جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة، وتحكيم الضمير في اختياره للبرامج الواقعية والمرشحين المؤهلين والنزهاء». كما طلب من المرشحين «القطيعة النهائية مع ممارسات انتخابية مشينة أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة وأساءت لنبل العمل السياسي»، على حد قوله.
ومضى يقول، في السياق نفسه «الرهان الحقيقي الذي ينبغي كسبه في المرحلة السياسية الحالية ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها إلى معركة وطنية نوعية حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة لتحقيق انطلاقة جيدة لتطبيق الدستور ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم الذي تعرفه البلاد».
وحول ما يجري الآن من مشاورات بين الأحزاب والحكومة للإعداد للانتخابات المقبلة، قال العاهل المغربي، إن «ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها، وإنما يقتضي قبل كل شيء من كل الفاعلين السياسيين، التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، والنزعات السلبية والعدمية». كما دعا وسائل الإعلام «النهوض بدورها في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية». وقال العاهل المغربي، إن «الانتخابات المقبلة تجعل الجميع سواء في الحكومة أو البرلمان والأحزاب والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني والإعلام أمام محك حقيقي يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار».