قال الدكتور لطيف رشيد، الوزير السابق للموارد المائية والري في العراق: «إنه ليس من حق إيران أو تركيا أو سوريا قطع المياه عن العراق أو تغيير مجرى الأنهار والجداول التي تصب في الأراضي العراقية، كما أنه ليس من صلاحية هذه الدول أن تقدم على ذلك»، مشيرا إلى أن «إيران غيرت مجرى نهري الكرخة والكارون اللذين يصبان في نهر شط العرب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة به إلى درجة كبيرة، وجعل ذلك من الصعب استخدام مياهه للشرب أو لأغراض الزراعة، كما أن قطع المياه عن نهر الوند سيؤدي إلى كارثة زراعية؛ إذ تعتمد منطقة خانقين على مياه هذا النهر لأغراض الزراعة والاستخدام البشري».
وأضاف رشيد، الذي يعتبر خبيرا دوليا في موضوع الموارد المائية، وكان وزيرا للموارد المائية في العراق منذ أول وزارة بعد 2003 وحتى تشكيل آخر وزارة نهاية العام الماضي، أن «هناك أزمة مياه في عموم منطقتنا بسبب قلة الأمطار والثلوج خلال السنوات الـ6 الماضية».
وقال رشيد لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن العراق يجب أن يستمر بالتباحث مع إيران وتركيا وسوريا كي نحصل على حصتنا من المياه وفق خطة تشغيلية يتم خلالها التعرف على حاجة العراق من المياه». وأضاف: «خلال وجودي في وزارة الموارد المائية قمت ببعض المشاريع وبناء بعض السدود الصغيرة مثل سد نهر (خاصة جاي) وبدأنا ببناء سدي نهر الوند ومندلي».
وفي تعليقه على قرار إيران غلق جميع الأنهار التي تصب في الأراضي العراقية، قال رشيد: «إذا كانت إيران تعاني شحا في المياه فهذا لا يعني أن تمنع وصول المياه إلى أراضينا أو أن تتلاعب بالطبيعة وتغير مجرى الأنهار لتصب في أراضيها بدلا من أن تصب في الأنهار العراقية (شط العرب ودجلة والفرات)، وهذا ينطبق كذلك على كل من تركيا وسوريا»، مشيرا إلى أن «هناك أكثر من 40 نهرا وجدولا تنبع مياهها من إيران وتصب في الأراضي العراقية وبعض هذه الأنهار والجداول دائمة وأخرى موسمية». وطالب رشيد بأن «تقوم الحكومة العراقية بالربط بين السياسة المائية والسياسة الاقتصادية والأمن الوطني تجاه إيران وتركيا وسوريا، كون هذا الموضوع يخص حياة المواطنين وقوتهم».
من ناحية ثانية، يرى رشيد أن «أحد أهم وأفضل الحلول لأزمة المياه في العراق هو المضي بإنجاز سد بخمة في إقليم كردستان العراق، الذي كان من المفترض أن يتسع لأكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه، لكننا، اعتمادا على دراسات علمية، خفضنا مساحته، حسب حاجتنا، وتقليصا لمساحات الأراضي الزراعية والقرى التي ستغمرها مياه السد الذي سيتسع لأكثر من 8 مليارات متر مكعب من المياه، كما سيولد طاقة كهربائية بحجم 800 ميغاواط من الطاقة النظيفة والرخيصة، والعراق بحاجة ماسة للمياه والطاقة الكهربائية». وقال: «إن سد بخمة الذي هو من مشاريع مجلس الإعمار الذي كان قد أسسه نوري السعيد، رئيس وزراء العراق في العهد الملكي، يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الجبارة؛ حيث إن مياهه ستتجمع من داخل العراق وليس من خارجه، وإذا تم إنجازه فإن العراق لن يعاني شح مياه على الإطلاق».
وأضاف رشيد: «إن سد بخمة، الذي يعتبر من حيث السعة والأهمية ثاني سدود العراق ضخامة بعد سد الموصل العملاق الذي يتسع بكامل طاقته التشغيلية لأكثر من 15 مليار متر مكعب، سيسقي أراضي زراعية هائلة، بالإضافة إلى الاستخدام البشري لمياهه وكونه سيتحول إلى واحد من أجمل المشاريع السياحية والاقتصادية اعتمادا على الثروة السمكية التي سيضمها، وهو مشروع يهم العراق ككل وليس إقليم كردستان فقط».
وكشف رشيد عن أن «المضي بتنفيذ السد يعتمد على قرار من القيادات والحكومة الكردية؛ إذ إن هناك قيادات متحمسة لتنفيذه، وأخرى معترضة عليه؛ كونه سيغمر مساحات كبيرة من الأراضي والقرى، مع أن الحكومة الاتحادية خصصت مبالغ تزيد على 300 مليون دولار لبناء قرى تعويضية وعصرية تضم مدارس ومراكز صحية وأسواقا، وستقع على ضفة البحيرة التي ستتكون من مياه السد».