تواجه حكومات الدول الأعضاء في منطقة اليورو صعوبات من المعارضة داخل البرلمانات الوطنية لإقرار الخطط والآليات، المطلوب التصديق عليها في إطار الجهود الرامية لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعانيها منطقة اليورو. بينما نجحت بعض الحكومات، بصعوبة بالغة، في إقناع البرلمانات الوطنية وبعد مواجهات مع الأحزاب المعارضة، بإقرار خطة إنقاذ اليونان والقرارات الأخرى التي تمخضت عنها قمة 21 يوليو (تموز) الماضي التي استضافتها بروكسل.
كانت الحكومة الهولندية آخر الحكومات التي نجحت في ذلك نهاية الأسبوع الماضي، بينما تستعد برلمانات دول أخرى في المنطقة لمواجهات طاحنة مع المعارضة التي لديها مبررات لرفض خطة الإنقاذ الأوروبية. وفي لاهاي بهولندا انعقدت نهاية الأسبوع الماضي أول جلسة نيابية جرت بعد العطلة الصيفية، طرح فيها الحزب الاشتراكي ح جب الثقة عن رئيس الوزراء مارك روتا.
وفي برلين انضم ولفغانغ بوسباك، رئيس اللجنة الداخلية بالبرلمان الألماني (بوندستاج)، إلى صفوف الأصوات المعارضة للمقترحات التي طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل بشأن إصلاح خطة الإنقاذ الأوروبية.
وفي تصريحات لمجلة «فوكس» الألمانية، الأحد، قال المسؤول الألماني: «إنني أعلم أنه من المهم للائتلاف أن يحظى بأغلبية لكن إن لم يتم تعديلها بشكل كبير فلن أوافق عليها». وتعتزم الحكومة الألمانية الحصول على موافقة البرلمان في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل بشأن إصلاح صندوق الإنقاذ الأوروبي، وفقا لما تم التعهد به خلال قمة قادة منطقة اليورو في 21 يوليو الماضي.
كانت مجموعة اليورو قد اتفقت على زيادة القدرات النقدية لصندوق الإنقاذ إلى 440 مليار يورو، تضاف إلى مساهمات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي لترتفع إلى 750 مليار دولار، كما وافقت منطقة اليورو على تعامل الصندوق بمرونة مع الأسواق التي تعاني مشاكل الديون مثل اليونان، بما يسهل حصولها على قروض لإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني. وجاء تبني «ميثاق من أجل اليورو» وصندوق الإنقاذ في إطار حزمة من الإجراءات ضد أزمة الدين.