أعلن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فادي العبد الله، أن المحكمة تبحث مع الثوار الليبيين، نقل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الذي اعتقله الثوار في طرابلس.
وقال العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحكمة بمجملها معنية». وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحكمة تجري محادثات مع الثوار حول نقل سيف الإسلام القذافي إليها، قال: «نعم».
وكان الثوار أعلنوا أول من أمس، عن اعتقال سيف الإسلام القذافي في طرابلس، وهو ما أكده لاحقا مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو، استنادا إلى «معلومات سرية». وقال مدعي المحكمة آنذاك: «نأمل في أن يكون قريبا في لاهاي» ليحاكم، مشيرا إلى أنه «يعتزم الاتصال بالحكومة الانتقالية» الليبية لبحث السبل العملية لنقله إلى لاهاي. وأكد مورينو أوكامبو أيضا، أن المحكمة «مستعدة لمساعدة الليبيين في إدارة ماضيهم الصعب ولدعم الحكومة الانتقالية» في ليبيا، «كي لا تبقى أي جريمة دون عقاب».
وكان سيف الإسلام القذافي يعتبر في كثير من الأحيان، الأوفر حظا لخلافة والده في المستقبل.
وسيف الإسلام، الذي يعتبره مدعي المحكمة الجنائية «رئيس الوزراء الليبي بحكم الأمر الواقع»، متهم بلعب دور «أساسي في تطبيق خطة» أعدها والده، وتهدف إلى «قمع، بكل الوسائل» للانتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي، وبينها «استخدام العنف الشديد والدموي».
ويحتمل أن يكون نظم تجنيد مرتزقة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 27 يونيو (حزيران) مذكرات توقيف بحق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام، ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي. ويشتبه في ضلوع الرجال الثلاثة في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا في 15 فبراير (شباط) حين بدأت الانتفاضة الشعبية التي تحولت لاحقا إلى نزاع مسلح.
والمحكمة الجنائية الدولية، هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
لكن مبعوث المعارضة الليبية في باريس، أشار أمس، إلى إمكانية محاكمة سيف الإسلام في ليبيا، وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال المبعوث، منصور سيف النصر، لتلفزيون «رويترز» أمام السفارة الليبية في باريس: «كل شيء ممكن». وأضاف: «الأمر يرجع إلى المجلس الوطني الانتقالي لاتخاذ قرار بشأنه. من الممكن أن يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن من الممكن أيضا أن لا يجري تسليمه».
وفي وقت لاحق، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، أمس، عن أنه اتصل بالمعارضة الليبية، لكنه في حاجة إلى إجراء مزيد من المحادثات لتحديد سبل تسلم الأشخاص المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم مثل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة في لاهاي.
وقال أوكامبو في بيان نقلته «رويترز»، إنه أجرى محادثات مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس، بخصوص جهود المجلس لتحقيق الاستقرار في طرابلس واستتباب الأمن، وإنه ملتزم بدعم هذه الجهود.
وأضاف «سيحدد إجراء مزيد من المحادثات السبيل المحدد للمضي قدما بما في ذلك إمكان اعتقال الأفراد الثلاثة الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم وتسليمهم إلى المحكمة».