في حين يستعد المجلس الوطني الانتقالي المناهض لنظام العقيد معمر القذافي للانتقال للمرة الأولى إلى العاصمة الليبية طرابلس في غضون الأيام القليلة المقبلة تصديقا لوعد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا، بأن الثوار سيصلون صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة، يضع الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس اللمسات الأخيرة على حكومته التي ستتكون من عشرين حقيبة وزارية وتضم لأول مرة شخصيات من طرابلس من الشباب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس الانتقالي ينتظر اعتقال القذافي أو قتله لإصدار بيان رسمي بتحرير العاصمة طرابلس وتشكيل الحكومة التي ستتولى المرحلة الانتقالية على مدى الشهور الثمانية المقبلة. وقال مسؤولون بالمجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة ستضم وجوها من طرابلس بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب من الجنسين للمرة الأولى لتولي نحو أربع حقائب وزارية. ولفت هؤلاء إلى أن الأولوية ستكون لإعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة بالإضافة إلى إعادة تشكيل وحدات الأمن والجيش على أسس وطنية جديدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس لن يعلن على الفور عن اعتقال القذافي المختبئ على ما يبدو في مقره الحصين بثكنة باب العزيزية بطرابلس في حال حدوثه، خشية تعرض القذافي لعمليات انتقام أو اغتياله دون تقديمه للمحاكمة. وقال مسؤول عسكري بالمجلس لـ«الشرق الأوسط»: «سنتحفظ عليه في مكان آمن، وعندما نضمن وضعه جيدا سنعلن للعالم بالتفصيل كل شيء، نخشى أن يبادر البعض إلى قتله، هناك حالة تسيب مروعة بين الثوار، نأمل أن يتم احتواؤها».
وبدا أن القذافي مصرا على خوض معركته الأخيرة اليائسة من مقره في باب العزيزية، الذي ما زال عصيا على قوات الثوار إلى الآن، حيث يحتفظ القذافي بمئات من الجنود الموالين له بالإضافة إلى ترسانة كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع. وقال عبد المنعم الهوني ممثل المجلس الانتقالي لدى الجامعة العربية ومصر بعد تسلمه سفارة بلاده رسميا من السلطات المصرية التي اعترفت بالمجلس، إن «القذافي يتوهم أن بإمكانه تحقيق نصر شخصي إذا ما قتل خلال المواجهات العسكرية الراهنة. إنه شخص مريض». وأضاف: «نسعى لاعتقاله وحرمانه من هذه الفرصة الأخيرة. إنها مسألة ساعات فقط قبل أن ينتهي مصيره معتقلا أو مقتولا بأيدي الثوار». وفي حين اعتقل الثوار سيف الإسلام وشقيقه الساعدي، فقد هرب أخوهما الأكبر محمد من الأسر، بينما تم العثور على جثتين قد تكونان جثتي خميس القذافي ومدير المخابرات عبد الله السنوسي، وفقا لتأكيدات من مسؤولين بالمركز الإعلامي لائتلاف ثورة 17 فبراير (شباط) بطرابلس. وفجر المستشار مصطفى عبد الجليل مفاجأة كبيرة بعدما هدد بالاستقالة من منصبه إذا لم يضبط الثوار تصرفاتهم ورغبتهم في الانتقام من معظم رموز النظام السابق، على خلفية حادث إطلاق النار في منزل محمد النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي الذي هرب لاحقا من محتجزيه.
وتابع: «سأستقيل من مجرد سقوط النظام إذا كانت الأمور تسير بهذه الوضعية الانتقامية وإذا لم يسلم الثوار أسلحتهم ويعودوا إلى أماكنهم، خاصة الجماعة الإسلامية المتطرفة».وتعبيرا عن ضيقه وتبرمه من تصرفات بعض الثوار المتهورين، قال عبد الجليل إنه «لا وقت للقصاص. ستكون هناك محاكمات عادلة لكل من أساء للشعب الليبي». وأضاف: «سأضع نفسي أنا وغيري تحت طائلة القانون وكل من خدم مع القذافي سيساءل وفقا للمحاكمة العادلة، لكن لا يشرفني أن أكون على رأس المجلس الوطني الانتقالي في ظل هذه المعطيات». وشدد عبد الجليل على أنه لا وقت للاقتصاص، وأن هناك دولة جديدة ستبنى في ليبيا، وكشف النقاب عن أنه فكر في الاستقالة وقال إنه لا يشرفه وجود عقلية متطرفين في المجلس، وأضاف: «أحذر كل الثوار من عمليات الاقتصاص، ولست تواقا للمسؤولية، ولست منتميا لأي تنظيم. أنا مواطن يحترم القانون».
وسئل عن الجماعات الإسلامية المتطرفة فقال عبد الجليل: «هم قلة، ولكن مقتل الفريق عبد الفتاح يونس القائد العام السابق لهيئة أركان جيش ليبيا الوطني وزير الداخلية الليبي الأسبق، أعطى مؤشرا خطيرا بأن هذه مؤامرة من المؤكد أن القذافي ونظامه وأزلامه جندوا هؤلاء الفتية لقتل يونس بهذه الكيفية».
وساد الغموض مصير محمد، النجل الأكبر للعقيد القذافي الذي هرب بشكل مفاجئ بعدما استسلم لقوات الثوار في وقت سابق أول من أمس، حيث جرى إطلاق نار في منزله للمرة الثانية بينما كان يتحدث عبر الهاتف لقناة عربية.
ودعا الليبيين إلى حل مشكلاتهم بالتراحم والموعظة الحسنة وأن ليبيا لا تستحق أن تصل إلى هذا المستوى.