في أول رد فعل رسمي تجاه آخر مجريات الأحداث في ليبيا ونجاح المعارضة في اقتحام العاصمة الليبية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعرب عن أملها في أن يضع استيلاء قوات المعارضة على السلطة في ليبيا حدا لإراقة الدماء بين الأطراف المتحاربة هناك.
وأشار البيان إلى أن روسيا، التي تعتبر من أكبر حلفاء القذافي، تبدو على يقين من أن وقف الاشتباكات يجب أن يعقبه على الفور عملية تشكيل مؤسسات السلطة والتوصل إلى اتفاق بشأن نظام الدولة الديمقراطية في المستقبل شريطة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.
ودعت موسكو البلدان كلها إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن 1970 و1973 والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وتقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين ولعملية إعادة بناء السلطة الشرعية.
ومن اللافت أن وزارة الخارجية الروسية أغفلت في بيانها الإشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي، مكتفية بوصف الثوار بـ«المنتفضين»، وهي ترجمة مهذبة للمتمردين التي طالما استخدمتها المؤسسات الرسمية الروسية في وصفها لأي قوات معارضة غير شرعية للسلطات الرسمية. ولم يكشف البيان عن موقف واضح من جانب السلطات الرسمية الروسية تجاه مشروعية ما قامت به قوات المعارضة الليبية ومدى تقديرها لتصرفات النظام الليبي وممثله معمر القذافي؛ لذا فقد اكتفى البيان بالإشارة إلى اعتقال نجلي القذافي وسقوط الكثير من الجرحى والقتلى من الجانبين، وإلى أن تطورات ومجريات الأحداث تشير إلى تحول انتقال السلطة إلى أيدي قوات المنتفضين أو المتمردين.
كانت موسكو قد عادت، أمس، بعد الإعلان عن سقوط طرابلس، لتعلن أن المعارضة الليبية وعدتها بالإبقاء على علاقات الصداقة والتعاون مع روسيا في مجال الأعمال. وقال ميخائيل مارغيلوف، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي في أفريقيا إن مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي أكدوا له خلال زيارته الأخيرة لبنغازي في يونيو (حزيران) الماضي تمسكهم بعلاقات الصداقة والاتصالات الجيدة مع موسكو. غير أن مارغيلوف عاد ليؤكد أن استيلاء الثوار على العاصمة الليبية لا يعني تسوية الأزمة الليبية بشكل عام، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية ذات طابع سياسي، ومن ثم فإن حلها لا يمكن التوصل إليه بالوسائل العسكرية وحسب. وفي حديثه إلى إذاعة «صدى موسكو» اعترف مارغيلوف بأن موسكو لا تملك أي معلومات عن مقر وجود معمر القذافي، بينما كشف عن أنه حاول أكثر من مرة الاتصال بأي من ممثلي الحكومة الليبية لكن محاولاته كانت تنتهي دائما بانقطاع الاتصال. كانت موسكو قد أعربت، غير مرة، عن شديد تحفظاتها إزاء تأييد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، لكنها عادت، بعد تحقيقه الكثير من الإنجازات على أرض الواقع في المواجهة مع الحكومة الليبية، لتستقبل وفد المجلس في موسكو برئاسة عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية المندوب الدائم لليبيا في الأمم المتحدة سابقا، مؤكدة اعترافها به شريكا في السلطة.
ويذكر المراقبون الصراع الذي احتدم بين الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس حكومته فلاديمير بوتين في أعقاب التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي أجاز استخدام القوة لفرض منطقة الحظر الجوي وكذلك إقالة ميدفيديف لفلاديمير تشاموف، سفير روسيا لدى ليبيا، بسبب انتقاداته لسياسات الكرملين وتأييده لمواقف بوتين الذي اعتبر تدخل الناتو حربا صليبية ضد ليبيا. وكانت الحكومة الروسية تعلق الكثير من الآمال على تنفيذ الكثير من المشروعات الاقتصادية وتنفيذ العقود الموقعة مع الحكومة الليبية في مختلف المجالات، بما فيها مجالات النفط والغاز والتعاون العسكري التي تبلغ قيمتها ما يتجاوز 14 مليار دولار.