لم يلق قرار الرئيس السوري بشار الأسد تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد، وعضوية القاضي ونائب رئيس محكمة النقض محمد رقية، والمحامي إبراهيم محمد وجيه المالكي، والمحامي علي ملحم ومحمود حسن مرشحة، ترحيبا في صفوف المعارضة السورية، التي شدّدت على أن أي قرار إصلاحي بشأن التعددية الحزبية في سوريا يجب أن ينطلق من تعديل المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة».
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي د. وائل ميرزا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعيش في هذه الدائرة المفرغة منذ أكثر من 10 سنوات على الأقل، تصدر إعلانات عن مشاريع إصلاحية متعددة، تحال إلى لجان لتدرس فتمضي السنوات لنعود إلى هذه الدائرة من جديد». وشدّد ميرزا على أن «الثورة تجاوزت موضوع الإصلاحات خاصة بعد انضمام المجتمع الدولي للانتفاضة السورية»، وأضاف: «هذا القرار وغيره وكل ما يسمى زورا بالقوانين الإصلاحية لم تعد تعنينا بعد كل ما قدّمه الشعب السوري من تضحيات لأننا نعلم تماما أن ما يصدر عن الأسد حاليا يندرج في خانة فقدان الأوراق واللعب على الوقت الضائع كما افتقاد الفكر السياسي»، معتبرا أن النظام السوري لم تعد لديه القدرة ليقوم بمبادرات حقيقية.
وأمل ميرزا «ألا نقع في الفخ الذي ينصبه الأسد من خلال تصريحاته ووعوده»، معتبرا أنّه «ولو كانت الإرادة موجودة لتمت هذه الإصلاحات منذ زمن»، وأضاف: «إصرار الأسد على الإبقاء على المادة الثامنة من الدستور كما هي دليل رئيسي على أنه لا نية لديه بالقيام بأي خطوة في الاتجاه الصحيح».
بدوره، اعتبر الناشط السياسي لؤي صافي أن إعلان الأسد تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب «يعيدنا لقضايا اللجان وبالتالي التسويف بغياب أي رؤية واضحة أو أي جدول زمني». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال صافي: «المشكلة الأبرز التي نواجهها تبقى على مستوى تنفيذ هذه القرارات في ظل انعدام الثقة بين الشعب والنظام ولعل إعلان الأسد في بداية الانتفاضة رفع حالة الطوارئ وإرسال الدبابات والقوى المسلحة إلى الشوارع في اليوم التالي أكبر دليل على أن ما يصدر عن هذا النظام لا يتم التقيّد به».
ولفت صافي إلى أن «صدور القانون تحت سقف المادة الثامنة يؤكد أن الأسد لا يزال غير مؤمن بالتعددية الحزبية لأنّه يجعل من باقي الأحزاب وإن قبل بوجودها أحزابا هامشية مما يعيدنا لفكرة الجبهة القومية التي لا تتعدى كونها جبهة مشلولة».
وكان الأسد وفي حديثه التلفزيوني الأخير وفي إطار تطرقه لقوانين الإصلاح، فأعلن أن «جزءا منها قد صدر»، وقال: «نحن في مرحلة انتقالية وسيكون هناك انتخابات بعد مراجعة الدستور، فهذه المرحلة حساسة وأهم شيء الاستمرار في الحوار»، معتبرا أن «الحوار خلال المرحلة الانتقالية مهم جدا، ونحن نحضر لأن يكون هناك حوار على مستوى المحافظة»، ولفت إلى أن «هناك من طرح تعديل المادة 8 التي هي جوهر النظام، إلا أن تبديلها فقط كلام غير منطقي، كما أن تبديل باقي المواد من دون المادة 8 أيضا غير منطقي، ومن البديهي أن يكون هناك مراجعة لكل الدستور، فعلى الأقل الحزمة المرتبطة ببعضها البعض»، وكشف في السياق نفسه أنه «في هذا الأسبوع حتى يوم الخميس المقبل، سيتم إصدار لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض و3 شخصيات مستقلة، وهذه اللجنة معنية بتلقي طلبات الأحزاب.