أبدى مجلس الوزراء السعودي ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية «المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكافة الأعراف الإنسانية».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي استهل الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة العربية السعودية من نعم لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال «إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين»، سائلا الله جل وعلا أن «يجعل في هذه المشروعات الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة».
واطمأن خادم الحرمين الشريفين على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال وما تقوم به من جهود في هذه الأيام المباركة التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة، مشدداً على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها مع بعض قادة الدول حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولقائه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وعبر في هذا الاتجاه عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم أمس الاثنين، يوماً لانطلاقة الحملة الوطنية في جميع مناطق المملكة لتقديم التبرعات للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال، مهيباً بأبناء وبنات الشعب السعودي التجاوب مع دعوة الملك عبد الله له انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتفاعلا وإحساسا بالمسؤولية تجاه الأخوة في الصومال الشقيق.
وفي سياق آخر تابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي مما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معرباً عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وداعياً الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزماً.
وفي الشأن المحلي بين الدكتور عبد العزيز خوجه، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429هـ وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للفقرة 9 منها.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 55 وتاريخ 28/2/1419هـ المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19/31 وتاريخ 9/11/1431هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها «لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد، ويجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر، كما يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر الصادر عام 1431هـ القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها «قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين».
و بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية كل من أحمد بن سليمان الراجحي، وخالد بن عبد الرحمن القويز، وحسين بن حسن أبو داود، وسلمان بن محمد الجشي، وخالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1432هـ، وتعيين صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة «أمين منطقة عسير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة «الوكيل المساعد لشؤون البيئة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وعطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة «خبير اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعثمان بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الرقيعي على وظيفة «مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.