أعلن في اليمن، أمس، عن وفاة رئيس مجلس الشورى، عبد العزيز عبد الغني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادثة محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح وكبار رجال الدولة اليمنية، في وقت استمرت فيه التطورات السياسية والأمنية على مختلف الأصعدة.
ونعت رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الشورى؛ حيث يعتبر عبد الغني سياسيا ورجل تكنوقراط عاصر مختلف المراحل السياسية والحكام في شمال اليمن منذ ما بعد ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، وكان يعتبر الرجل الثاني في نظام الرئيس علي عبد الله صالح قبيل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو (أيار) 1990.
ولد عبد العزيز عبد الغني في 4 يوليو (تموز) 1939 في حيفان بالقبيطة بمحافظة تعز، وعام 1962 حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كولورادو، وعام 1964 حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة ذاتها التي منحته عام 1978 درجة الدكتوراه الفخرية.
وللسياسي اليمني الراحل رحلة طويلة في الحكومات اليمنية المتعاقبة فيما كان يعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية»؛ حيث تسلم حقيبة وزارة الصحة عام 1967 لمدة عام، ثم أصبح وزيرا للاقتصاد ومحافظا للبنك المركزي أكثر من مرة، ورئيسا للوزراء خلال الأعوام 1975 – 1978 وأيضا رئيسا للوزراء خلال الأعوام 1983 وحتى قيام الوحدة اليمنية عام 1990.
وفي مسيرته أيضا، تقلد منصب نائب الرئيس اليمني خلال الفترة من 1980 إلى 1983، ثم صار عضوا في مجلس الرئاسة بين عامي 1990 و1994، وعقب الحرب الأهلية صيف 1994 عين للمرة الثالثة رئيسا للوزراء حتى عام 1997؛ حيث ترأس، بعد ذلك، المجلس الاستشاري، ومنذ عام 2001 وهو يرأس مجلس الشورى اليمني.
كان عبد العزيز عبد الغني قد أصيب في حادث التفجير الغامض الذي استهدف جامع النهدين بدار الرئاسة اليمنية في 3 يونيو (حزيران) الماضي، والذي أسفر عن إصابة الرئيس علي عبد الله صالح ورئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس الوزراء ونائبيه وعدد من كبار المسؤولين، وهو الحادث الذي قتل فيه 10 من الضباط والجنود من حراسة صالح، كما يعتبر عبد الغني ثاني مسؤول يمني يتوفى جراء الحادث بعد وكيل وزارة الأوقاف.
إلى ذلك، قال علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي: إن ما نسبته 80% من التحقيقات في تفجير دار الرئاسة أنجزت، وإنه سيتم، قريبا، الإعلان عن نتائج التحقيقات وتفاصيل الحادث من خلال محاكمة علنية، وذكر الآنسي أن «التحقيقات تجرى من قبل فرق تحقيق متخصصة وبمشاركة فريق أميركي، وهي على وشك الانتهاء منها وسيتم كشف جميع العناصر المخططة والمحرضة والمنفذة لهذا العمل الإرهابي».
ونفى المسؤول اليمني، في حوار نشرته أسبوعية «الميثاق»، الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وجود أي ضغوط على بلاده من أجل نقل السلطة، وأكد أنه «لا يمكن انتقال السلطة إلا من خلال جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار»، وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في محافظة أبين والمواجهات الدائرة هناك بين قوات الجيش ومسلحي تنظيم القاعدة، قال الآنسي: إن أكثر من 80 مسلحا قُتلوا خلال مواجهات الأشهر القليلة الماضية، وإن القتلى من القياديين والمقاتلين، من جنسيات يمنية وأجنبية.
على الصعيد السياسي، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين قيادة «المجلس الوطني» الذي أعلنته المعارضة في 17 من الشهر الحالي، وأطراف عدة على الساحة اليمنية من أجل احتواء الانقسامات والانسحابات في أوساط المجلس من قبل من جرى اختيارهم لعضوية المجلس من القيادات الجنوبية المعارضة، إضافة إلى الحوثيين وشباب الثورة الذين أعلنت بعض ائتلافاتهم رفض المجلس لعدم تمثيل الشباب فيه، وتوقعت المصادر أن يتم توسيع نطاق المشاركة وقوام المجلس في وقت لاحق مع نهاية الأسبوع الحالي.
في السياق ذاته، اعتبر فخر العزب، عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، أن الانسحابات من أوساط المجلس الوطني «تزيد الأمور تعقيدا، وتعمل على إضعاف هذه الورقة الضاغطة التي كانت تقريبا آخر أوراق المعارضة للضغط من خلالها، وإذا ما نظرنا إلى هذه الانسحابات فإننا نلاحظ أنها من قبل أطراف معينة وبأسباب مختلفة، وهي أمر كان متوقعا بعد إعلان الأسماء التي جاءت مخيبة للآمال من خلال عدم احتوائها على أي اسم للشباب، وكذلك تغييب القوى التقدمية لصالح القوى القبلية ورجال المال والعسكر، كما أن المجلس المعلن قد تضمن أسماء لا علاقة لها بالثورة لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يعني أنه إذا لم يتم تدارك الأمر فإن المجلس سيموت بلا شك، هذا إذا لم يكن خلق ميتا».
وأضاف العزب لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «قوى جنوبية تسعى الآن إلى استغلال هذه اللحظة الفارقة بغرض إعلان الانفصال، وبالتالي فالثورة تواجه تحديا جديدا، وإذا كنا نسمع الجنوبيين يتحدثون عن مناصفة في التمثيل في عضوية المجلس بين الشمال والجنوب باعتبارهما دولتين، فإن غير المعلن يتضمن مشروعا انفصاليا بلا شك سيكون مدعوما من بعض القوى الدولية والإقليمية، وكذلك من فلول النظام التي تريد تقسيم البلاد وجرها إلى مستنقع الفوضى تطبيقا للشعار الذي يرفعه صالح دوما (أنا أو الطوفان)».