بعد اجتماعات متواصلة حتى الساعة الثالثة من فجر أمس، قررت الحكومة الإسرائيلية التجاوب مع قرار التنظيمات الفلسطينية المسلحة وحكومة حماس وقف إطلاق الصواريخ باتفاق شفهي تم بوساطة مصر. وقالت إنه على الرغم من خرق وقف إطلاق النار 12 مرة خلال الليلة الماضية، ستمنح مصر فرصة تثبيت الهدوء. وهددت في الوقت نفسه بالرد بقسوة، إذا استؤنف إطلاق الصواريخ. واستخدم وزير الدفاع، إيهود باراك، عبارة «سنفصل أجساد قادتهم عن رؤوسها في حال عودتهم إلى الإرهاب». وقال باراك، في أعقاب هذه الاجتماعات، إن القضية الأساسية تبقى أمن إسرائيل. والعمليات التي نفذت يوم الخميس الماضي لقيت ردا حازما، ولكنه رد مؤقت. وأضاف: «الامتحان الحالي قد يستمر عدة أيام وسوف نواصل العمل طالما يتطلب الأمر ذلك من أجل تحقيق تهدئة ومنع المساس بمواطني إسرائيل. فقد قمنا بقتل معظم منفذي الهجوم الخطير يوم الخميس الماضي، وخلال الأيام الأخيرة نفذنا عشرات العمليات الهجومية فوق غزة، وتمكنا من تدمير عشرات الصواريخ قبل أن تصل إلى هدفها بواسطة منظومة القبة الحديدية التي أثبتت نجاعتها الكبيرة بنسبة 90 في المائة».
ووعد باراك سكان الجنوب الإسرائيلي بتزويدهم ببطارية ثالثة من هذه المنظومة خلال الأسبوعين المقبلين، وبمنظومة رابعة حتى نهاية العام الحالي. وقال إنه خلال السنتين المقبلتين سيكون بحوزة الجيش 9 بطاريات منها «القبة الحديدية». وكانت وساطة مصرية نجحت في التوصل لاتفاق التهدئة الجمعة الماضي، إلا أنه لم ينجح في وقف الغارات الإسرائيلية على غزة، والهجمات بالصواريخ الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية. وجدد المصريون الاتفاق أول من أمس، وحددوا موعدا له في التاسعة من مساء الأحد، وهذا أيضا تم خرقه. فاستدعى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزراءه في الساعة الـ11 قبيل منتصف الليل مع قادة الأجهزة العسكرية، وعقدوا سلسلة اجتماعات لتقويم الوضع، وسط ضغوط من حزب «كديما» المعارض ومن أوساط يمينية في منطقة الجنوب بتنفيذ عملية اجتياح برية وتنفيذ سلسلة اغتيالات لقادة حماس تهدف إلى إسقاط حكمهم في قطاع غزة. فيما واصل المصريون جهودهم لفرض وقف إطلاق النار. وطلبت مصر من إسرائيل أن تلجم قواتها حتى تستطيع إقناع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن حركة حماس معنية بالتهدئة ويجب إعطاؤها الفرصة لإنجاح جهودها.
وأكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية على صحة الموقف المصري، وقالت إن حماس لم تشارك بشكل فعلي في قصف الجنوب الإسرائيلي، وإن القصف يتم بمبادرة من تنظيمات صغيرة أخرى. وقال ممثل «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش)، إن هناك عدة «أسباب وجيهة» لقرار حماس أن لا تشارك في التصعيد ضد إسرائيل «فهي تعاني من عزلة جدية ليس فقط في العالم، بل أيضا بين حلفائها في سوريا وإيران، ومنذ أكثر من شهرين تمتنع إيران عن تزويدها بحصتها من الدعم المالي، لرفضها تنظيم مظاهرات في قطاع غزة مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد. وبسبب هذا الحرمان تعجز حماس عن دفع رواتب شهر يوليو (تموز) لأربعين ألف رجل أمن وموظف في الحركة. وهي تأخذ بجدية بالغة التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات برية واغتيالات بهدف إسقاط حكمها». واعترض بعض الوزراء، مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، على توجه الجيش هذا، وقال: «حتى لو كان ما تقولونه صحيحا فإن على إسرائيل أن لا تسمح بأن تتحول حماس إلى شريك لإسرائيل في توفير وقف لإطلاق النار». وأضاف: «أنا أعتقد أن هناك حاجة ماسة لأن نعيد النظر في سياستنا مع السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن (محمود عباس)، الذي يثبت أنه شريك مع حماس في الإرهاب. وهو لم يستنكر حتى الآن العمليات الإرهابية في إيلات. فهل تقدمون لنا من هم أسوأ منه (يقصد حركة حماس) بديلا عنه؟!». ورد مندوب الجيش قائلا «شئنا أم أبينا، فإن حماس شريك لنا في المصلحة لوقف إطلاق النار». وقال وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، إنه ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في عمليات حربية تستمر حتى سبتمبر (أيلول) المقبل عندما يبحث العالم في الطلب الفلسطيني من الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية «فإسرائيل بحاجة إلى تعاطف دولي في هذه الفترة، وليس إلى بيانات استنكار من دول العالم».
وتقرر في ختام الجلسة التعامل مع الطلب المصري باحترام، ولكن من دون أن يسجل هذا كاتفاق بين إسرائيل وبين حماس. وقال مصدر سياسي إسرائيلي أمس: «نحن لا نتفق معهم على شيء، وسنفحص الإعلان الأحادي الجانب من حماس وفقا للتطورات الميدانية. فإذا واصلوا إطلاق الصواريخ، سنرد بقوة وبقسوة. وإن أوقفوا إطلاق الصواريخ، سنتوقف عن تنفيذ الغارات. ولكننا لن نعطي بوليصة تأمين لأحد».