تتجه العلاقات التركية – السورية إلى مزيد من التدهور بعدما «صُدم» المسؤولون الأتراك بالترجمة السورية للوعود التي أغدقت على المسؤولين الأتراك، خصوصا وزير الخارجية داود أوغلو. وأتت الإطلالة التلفزيونية الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد لتزيد الطين بلة، بعدما تحدث فيما يشبه التشكيك بالدور التركي في الأزمة، رافضا لعب أنقرة ما سماه «دور المرشد».
وبينما قال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط»: إن القيادة التركية ترى أن «لا أمل» بعد كلام الأسد، وإنها ترى في هذا الكلام أنه «يرفض أن يسمع الرأي الصحيح وأنه مصر على إلغاء الأصوات الأخرى»، تحدثت تقارير صحافية تركية عن نية بـ«فك الارتباط» مع النظام السوري، بينما أكد أحد المحللين الأتراك أن «المنطقة العازلة» على الحدود السورية - التركية قد بحثت بشكل تفصيلي في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي التركي نهاية الأسبوع الماضي. وقال المحلل السياسي في صحيفة «زمان» التركية، عبد الله بوزكرت: إن المجلس وضع خطة «المنطقة العازلة على الطاولة وناقشها بشكل جدي كاحتمال قائم لمواجهة استفحال الأزمة في الجانب السوري وعجز النظام هناك عن ضبط الوضع».
وقال كبير مساعدي الرئيس التركي، إرشاد هورموزلوا، لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس عبد الله غل «مستاء جدا مما وصلت إليه الأمور في سوريا واستمرار عمليات القمع وسفك الدماء»، داعيا «القوى الوطنية في سوريا»، في إشارة غير مباشرة للمعارضة، إلى أن «توحد صفوفها وأن تظهر للعالم كقوة موحدة تشكل أملا لمستقبل سوريا».
وأشار هورموزلوا إلى أن بلاده «تتابع التطورات الأخيرة في سوريا بقلق بالغ، وترى أن التصريحات (في إشارة إلى كلام الأسد) تظهر نية بعدم الاستماع إلى صوت الشعب وإلقاء مسؤولية الأخطاء على الآخرين وليس على النظام الذي ارتكب هذه الأخطاء». وتمنى أن «تخرج سوريا من هذه الأزمة ليست أقوى مما كانت فحسب، بل أنقى بدرجة واضحة».
كانت المعارضة السورية قد مددت، ليوم إضافي، اجتماعاتها المفتوحة من أجل تأليف «مجلس وطني». وتحدث ناشطون سوريون عن «ضغوط تركية قوية لحض المعارضة على الخروج بنتائج إيجابية وتجاوز الاختلافات»، مشيرين إلى أن وحدة المعارضة «تسهل عمل المجتمع الدولي والأتراك إلى حد كبير». وقال هؤلاء إن تركيا «لا تشترط إجماعا حول المجلس الوطني، بل أكبر قدر ممكن من التوافق».
وسعيا إلى توحيد حركتهم المتشظية تجمعت شخصيات معارضة في تركيا لترشيح مجلس ذي قاعدة عريضة لدعم الانتفاضة. وقال وائل ميرزا، وهو أستاذ جامعي وأحد المشاركين، لوكالة «رويترز»: إن المباحثات تركز على الابتعاد عن نظام الحصص إلى مجلس يقوم بدرجة أكبر على الكفاءات. وأضاف أنهم يتوقعون التوصل إلى توافق حول قائمة الأسماء بحلول نهاية الأسبوع الحالي. ولم تسفر مبادرات مماثلة في الماضي عن تشكيل جماعة كبيرة تنضوي تحت لوائها تجمعات المعارضة.