بدأت الحكومة العراقية مناقشة التقرير الخاص الذي عاد به الوفد الفني من زيارته الأخيرة للكويت للاطلاع على ميناء مبارك الذي تعمل الكويت على إنشائه. وطبقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن الاجتماع الخاص الذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي «عقد بحضور روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني وصالح المطلك نواب رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والنقل والبيئة ورئيس الوفد ثامر الغضبان لبحث جوانب المشروع المختلفة». وأضاف البيان: «تقرر عرض التقرير على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وبحضور جميع أعضاء الوفد والخبراء الذين زاروا الكويت وأسهموا في إعداد التقرير».
من جهته أبلغ الغضبان، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ورئيس الوفد الفني العراقي الذي زار الكويت مؤخرا، «الشرق الأوسط» بأن «مهمته في الكويت لم تكن مهمة تفاوضية بقدر ما هي مهمة فنية بحتة حيث إن الوفد الذي ترأسته لم يكن من بين مهامه التفاوض مع أي جهة في دولة الكويت بل كانت المهمة محددة بما هو فني بحت والذي يمكن أن تبني الجهات العليا في الدولة الإجراءات والقرارات المناسبة بناء على المعلومات التي جاء بها الوفد». وأوضح أن «التقرير الذي جئنا به تمت مناقشته اليوم (أمس) في اجتماع خاص دعا إليه دولة رئيس الوزراء وسوف يعرض التقرير على اجتماع مجلس الوزراء غدا (اليوم) والذي سوف يتخذ بموجبه مجلس الوزراء الإجراء المناسب ومن ثم يعرض على البرلمان بعد عطلة العيد».
وحول المهمة التي قام بها الوفد الفني، أكد الغضبان أن «الوفد اطلع على الميناء من حيث طبيعة الأرض والبيئة وقمنا بتصوير المواقع والأمكنة والاطلاع على كافة التفاصيل ومن كل الزوايا والاحتمالات بحيث باتت الصورة واضحة الآن تماما من كل الوجوه».
وحول المعلومات التي أشارت إلى تراجع الكويت عن إكمال المرحلة الرابعة من المشروع، أكد الغضبان أن «هذا الأمر خارج إطار مهمته وهناك من الجهات السياسية من يمكنه الحديث به». وعما إذا كان هو طبقا للمعطيات التي خرج بها متفائلا أم لا، اكتفى بالقول: «ليس لدي موقف».
وكان المالكي قد كلف غضبان بتشكيل وفد للذهاب إلى الكويت وتقديم تقرير موسع حول ميناء مبارك وما هي تأثيراته على العراق. وكانت الكويت قد باشرت في السادس من شهر أبريل (نيسان) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماما من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير. وبينما طلب العراق رسميا من الكويت في السابع والعشرين من يوليو (تموز) الماضي إيقاف العمل مؤقتا بالمشروع، لحين التأكد من أن حقوقه الملاحية لا تتأثر في حال إنجاز المشروع، إلا أن الكويت أعلنت رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها على أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله. كما أعلنت الكويت رفضها للمقترح الذي تقدم به وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية علي الصجري آنذاك من خلال تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» وذلك بأن «يدخل العراق في بناء الميناء على سبيل الاستثمار بنسبة 50% من أجل إثبات حسن النوايا ولكي تكون الفائدة مشتركة لكلا البلدين».
من جانبها طالبت كتلة العراقية البيضاء في البرلمان العراقي وزارة الخارجية باستخدام القوانين الدولية لحل أزمة ميناء مبارك. وقالت الكتلة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «وزارة الخارجية تسير في الاتجاه الخاطئ، من خلال تعاملها بالمراسلات مع الجانب الكويتي ووثائق ليست لها قيمة قانونية، في اعتقاد منها بأن هذه الوثائق قد تلزم الجانب الكويتي بأن لا يؤثر تشييد ميناء مبارك على حركة الملاحة العراقية». وأضاف البيان أن «من واجب الخارجية العراقية محاججة الكويت بالقوانين الدولية، سيما أن قانون البحار ينص على أن لا يؤثر تشييد الموانئ على حركة الملاحة» مشيرة إلى أن «ميناء مبارك سيؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة وسيتسبب في تصادم البواخر بشكل متكرر بعد أن يتم تضييق المنفذ المائي». وأوضح بيان «العراقية البيضاء» أن «الخارجية العراقية ستقع في حرج كبير إزاء حوادث التصادم، التي قد تحدث في المنفذ المائي الضيق، لأنها لم تستند إلى القوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف الخطير». وحمل البيان وزارة الخارجية «المسؤولية القانونية والتاريخية عن تداعيات هذه التوجهات العقيمة وغير المجدية» على حد وصف البيان.
وفي البصرة جنوب العراق أعرب مجلس محافظة البصرة عن انزعاجه واستغرابه من التحشيد العسكري الكويتي قرب الحدود البرية والبحرية العراقية. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريحات صحافية إن «التحشيد العسكري الكويتي قرب الحدود العراقية يثير الاستغراب وقد يؤدي استمراره إلى التصعيد، كما أنه يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين». واعتبر أن «انتشار القطاعات العسكرية بكثافة قرب الأراضي والمياه العراقية إجراء موجه بشكل مباشر ضد البصرة، وأن خنق الموانئ العراقية يعني بالضرورة خنق المحافظة اقتصاديا». وأكد أن «الحكومة الكويتية صرحت بتخليها عن المرحلة الرابعة من المشروع لكنها لم تقدم للعراق ضمانات تتعهد بموجبها بعدم تنفيذ تلك المرحلة في المستقبل، لا سيما أن إنجازها يعني فرض حصار ملاحي على الموانئ العراقية».