أعربت المملكة العربية السعودية أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا، التي عقدت في جنيف أمس، عن الأمل في أن تسهم الجلسة في تحسين الأوضاع في سوريا، وترفع المعاناة، وتوقف نزيف الدم الذي يتعرض له المواطنون السوريون منذ بضعة أشهر، والتوصل إلى صيغة توافقية لمشروع قرار يحظى بتأييد الجميع.
وقال أحمد فهد المارك، الوزير المفوض مندوب المملكة العربية السعودية، «إن الدعوة الصادقة التي وجهتها المملكة للأشقاء في سوريا لتغليب الحكمة والعقل، تنبع من حرص المملكة على أمن واستقرار ووحدة سوريا ورغبتها الأكيدة في وقف العنف وحقن الدماء، ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتقدم».
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان يعقد هذه الدورة الخاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في سوريا بعد التداعيات المؤسفة التي تمر بها سوريا واستمرار تساقط أعداد كبيرة من القتلى وأعداد أخرى من المصابين والجرحى، مؤكدا أن المملكة عبرت سابقا عن موقفها بشكل واضح وصريح حينما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن ما يحدث في سوريا لا يمكن القبول به أو تبريره وأن على القيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة وسريعة وملموسة.
وطالبت السعودية، في الكلمة التي ألقاها المارك، بتحكيم العقل في معالجة الأحداث الجارية هناك ودعت الأشقاء في سوريا إلى الابتعاد عن العنف، والوقف الفوري لاستخدام القوة، وذلك حفاظا على حرمة النفس البشرية وحقها في العيش بكرامة.