لقي 5 مدنيين حتفهم أمس إثر وقوع انفجار في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان. وقال مكتب حاكم الإقليم «لقي خمسة مدنيين أبرياء حتفهم وأصيب أربعة آخرون صباح أمس عندما انفجرت قنبلة كانت مخبأة في سوق للخضار في منطقة جريشك في هلمند». وأضاف المكتب أن الشرطة قتلت أول من أمس نائب قائد طالبان في ضواحي لاشكار جاه عاصمة الإقليم. يذكر أن لاشكار جاه إحدى المناطق السبع في أفغانستان التي تولت فيها السلطات المحلية المسؤولية الأمنية من القوات الدولية.
من جهة أخرى، قال مسؤول برلماني إن قرار اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة أول من أمس إبطال انتخاب تسعة نواب «غير قانوني».
وكانت اللجنة أعلنت أول من أمس إبطال انتخاب تسعة نواب كانت قد صادقت على اختيارهم بعد الاقتراع التشريعي الذي جرى في سبتمبر (أيلول) 2010. وكان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي كلف بمرسوم منتصف أغسطس (آب) اللجنة إنهاء هذا الملف الطويل بعد قرار لمحكمة ألغت انتخاب ربع النواب الذين صادقت اللجنة على انتخابهم في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتسببت هذه القضية بمظاهرات كبيرة في الشوارع في الأسابيع الأخيرة بينما تستعد قوات حلف شمال الأطلسي لبدء انسحابات من هذا البلد المضطرب في عملية يفترض أن تنتهي بحلول نهاية 2014.
من جانبه قال أحمد بهزاد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وزعيم كتلة رئيسية بالمجلس معارضة للرئيس كرزاي إن «أي تعديل على تشكيلة المجلس (البرلمان) غير قانوني وليس من حق أحد ولا اللجنة الانتخابية إدخال تعديلات على المجلس».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «أعلن رئيس اللجنة الانتخابية تلك التغييرات تحت الضغط» ملمحا إلى كرزاي الذي رفض في نوفمبر المصادقة على النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية. وقال «لن نقبل تلك التغييرات»، مهددا بـ«رد» لم يحدده من جانب المجلس إذا «لجأت الحكومة لاستخدام القوة».
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكتلة البرلمانية المعارضة لكرزاي، أسد الله ساداتي «سنعارض» هذا القرار «بكل الوسائل المتاحة». وفي وقت سابق قال مسؤول عن اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحافي إن «تسعة مرشحين من ثماني ولايات أقر انتخابهم وتسعة أشخاص يجب أن يرحلوا». وأضاف أن «أسباب إلغاء انتخاب (النواب التسعة) لم تكن كافية لذلك قررت اللجنة إعادتهم».
والنواب التسعة الذين أعادت اللجنة الإقرار بانتخابهم، أعلن فوزهم في النتائج الأولية للاقتراع لكن اللجنة الانتخابية أبطلت في نوفمبر انتخابهم بسبب الاشتباه بحدوث عمليات تزوير.
وكانت اللجنة ألغت حينذاك ربع بطاقات الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع كبيرة وألغت انتخاب 24 نائبا كانت نتائج مؤقتة أقرت انتخابهم. وكان الرئيس الأفغاني افتتح في يناير (كانون الثاني) دورة البرلمان الأفغاني الجديد بعد خلاف استمر أسبوعا مع أعضاء البرلمان الذين انتخبوا مؤخرا وهددوا بافتتاح البرلمان من دونه. وافتتح البرلمان بعد أربعة أشهر من انتخابات برلمانية هي الثانية في مرحلة ما بعد حكم طالبان، في حضور وزراء الحكومة ودبلوماسيين وقائد قوات حلف الأطلسي الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس.
ويراوح البرلمان مكانه منذ افتتاحه بسبب الخلاف بشأن استبعاد المرشحين الذين فازوا إثر عمليات تزوير مفترضة.
وشهدت شوارع كابل مظاهرات حاشدة نظمها سياسيون ومؤيدوهم.
وكان كرزاي أرجأ افتتاح البرلمان لشهر في انتظار حكم محكمة خاصة أنشأها للتحقيق في 400 شكوى تتعلق بحالات تزوير في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي.
وشهدت الانتخابات عمليات تزوير وأعمال عنف وانتهت بفوز البشتون بتمثيل ضعيف، هم الذين يشكلون القاعدة الأساسية لكرزاي وأكبر مجموعة إثنية في أفغانستان.
وجرت ثاني انتخابات برلمانية في عهد ما بعد طالبان في أفغانستان في 18 سبتمبر. وشن المتمردون الإسلاميون خلالها سلسلة هجمات أدت إلى مقتل 22 شخصا على الأقل.