كشفت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام سورية مؤخرا عن أن «الاتحاد الأوروبي أوقف تعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع سوريا، بما يقدر بمئات ملايين اليوروات»، بينما قللت وزارة النفط السورية، أمس، من شأن العقوبات الأميركية تحديدا والغربية عموما على قطاعي النفط والغاز.
وأشارت الإحصاءات إلى أن معظم القروض كانت مخصصة لمشاريع تنموية أو مساندة لتطوير وتحديث البنى التحتية ووسائل النقل لا سيما تمويل جزء من صفقة طائرات مدنية أوروبية لتحديث أسطول شركة الطيران السورية.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في تمويل مشروعين للرعاية الصحية والمياه بقيمة 185 مليون يورو، كما أن هناك مشاريع للرعاية الصحية تصل بمجملها إلى 260 مليون يورو، وتهدف المشاريع إلى بناء وتجهيز 8 مستشفيات جديدة واستبدال بعضها.
وتبلغ قيمة قرض مشروع «مياه سوريا آفاق 2020» 55 مليون يورو من أصل القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 110 ملايين يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي كمنحة وسيستفيد من المشروع أكثر من 370 ألف نسمة في مائتي قرية ويهدف إلى تمتين الاستدامة البيئية من خلال تخفيض ترسبات مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر المتوسط، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ومن ضمن القروض أيضا قرض تطوير الإدارة البلدية للبلديات في سوريا بتمويل يزيد على 150 مليون يورو، وكذلك قرض بقيمة 200 مليون يورو مخصص لبناء محطة توليد كهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي بقوة 750 ميغاواط قرب مدينة دير الزور على نهر الفرات شرق سوريا. وقرض لإقامة محطة توليد طاقة في منطقة دير علي قرب دمشق، كما يعتبر الرابع في قطاع الكهرباء السوري خلال السنوات الست الأخيرة.
وهناك قرض لتمويل نصف قيمة صفقة شراء الطائرات (على الأرجح «إيرباص») التي تعتزم مؤسسة الطيران العربية السورية شراءها والبالغة 600 مليون دولار.
وتغطي معظم القروض التي يمنحها بنك الاستثمار الأوروبي ما لا يزيد على 50 في المائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع كما ستبلغ نسبة الفائدة التي سيتم تقاضيها من المستفيد النهائي 7.5 في المائة فقط.
من جانبها، قللت وزارة النفط السورية، أمس، من شأن العقوبات الأميركية تحديدا والغربية عموما على قطاعي النفط والغاز «لأنها ليست جديدة على القطاع النفطي السوري وتأثيرها سيكون محدودا وسيلحق الضرر ببعض الشركات الأوروبية المنتجة للنفط كون لهذه الشركات حصص من الإنتاج».
وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية في سوريا التي أوردت النبأ أمس إنه يتم «تصدير فائض الإنتاج السوري من النفط الذي يعادل نحو 120 ألف برميل يوميا من أصل 384 ألف برميل فيما الباقي يكرر محليا فإن هذا الرقم 120 ألف برميل الجاهزة للتصدير فيمكن التعاطي معه في عدة خيارات أبرزها أن تلجأ سوريا إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سوريا، أما الخيار الآخر فهو أن تبرم سوريا اتفاقا مع إحدى المصافي الخارجية تقوم بتكرير النفط الخام السوري وتحوله إلى مشتقات نفطية وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير، أما الخيار الثالث فهو أن تقوم سوريا بإبرام عقود طويلة الأجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سوريا بالمشتقات وهو خيار مطروح وقد يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سوريا».
وتابعت الصحيفة الحكومية «أما الخيار الأكثر ضررا للقطاع النفطي السوري أن تستمر سوريا في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير أميركية وأوروبية، وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض فمثلا بدل بيع البرميل بـ107 دولارات حسب الأسعار العالمية فيمكن أن يباع بـ100 دولار يقابل ذلك عند شراء المشتقات في حال الاحتياج قد تشتري سوريا المشتقات بأسعار أعلى». ونقلت الصحيفة السورية عن وزير النفط الأسبق مطانيوس حبيب تقليله أيضا من «تداعيات الحظر الأميركي على استيراد النفط السوري بعد أن أكد أن الولايات المتحدة لا تستورد نفطا سوريا».
وقال حبيب «إن السيناريو المقلق أن تفرض أوروبا حظرا على استيراد النفط السوري باعتبار أن معظم النفط يذهب إلى أوروبا في محاولة لخنق الاقتصاد السوري، وذلك ليس بعيدا عن أوروبا المستكبرة»، على حد وصفه. ويعمل في البلاد عدد من شركات النفط الأميركية، وهي شركة «لينكولن سوريا المحدودة المسؤولية» متخصصة في عمليات الاستكشاف وإدارة وتوزيع وتنمية حقول النفط، و«كورال بتروليوم سوردانك» وشركة «ماراثون سوريا للنفط المحدودة»، وشركة «بيكتن سوريا للنفط» تعمل في مجال التنقيب عن النفط، وشركة «أويل ريم أند ستريز» و«ديفون سوريا» المحدودة التنقيب عن البترول وتطويره وإنتاجه، و«بكتن الشام» المتخصصة في أعمال الاستكشاف النفطي.
ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات أوروبية بحق قطاعي النفط والغاز الحكوميين في سوريا، وذلك على خلفية قمع نظام الحكم للاحتجاجات السلمية المطالبة بـ«الحرية والديمقراطية» في البلاد التي «يحتكر البعث الحاكم السلطة فيها» منذ نحو نصف قرن، بحسب الموقف الأوروبي.