قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا ستقف إلى جانب ليبيا ومجلسها الانتقالي. وشدد أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في بنغازي أمس، على ضرورة «تحقيق ليبيا حرة ديمقراطية وفق مطالب الشعب الليبي»، داعيا «للحفاظ على وحدة ليبيا لتعود إلى دورها الدولي».
وقال الوزير التركي إن أنقرة ستقدم 300 مليون دولار للمعارضة الليبية، منها 100 مليون في شكل منحة و100 مليون «لدعم تشكيل حكومة جديدة وتمويل الاحتياجات العاجلة خاصة في شهر رمضان»، وكذلك 100 مليون ستخصص لتمويل «مشاريع مختلفة».
كما وعد داود أوغلو بتحرير الأرصدة المجمدة للمواطنين الليبيين قبل نهاية الشهر الحالي. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن «هناك اتصالات مع المجموعة الدولية للتشاور بشأن مستقبل ليبيا، ودعمها وعقد لقاء عاجل بصدد الوضع»، الأسبوع المقبل في إسطنبول، لافتا إلى أن «عمليات حلف شمال الأطلسي الأمنية ستتواصل حتى تحقيق الأمن تماما»، موضحا أنه «يتعين الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج». ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الثوار الليبيين وبقايا كتائب القذافي في أحياء طرابلس، مع توارد أنباء عن تقدم الثوار تجاه مقر القذافي في باب العزيزية.
كما شدد أوغلو على ضرورة إعادة إعمار ليبيا بأكملها، مؤكدا «مساندة تركيا للمجلس الانتقالي الليبي ودعمه حتى النهاية».
وأشاد أوغلو بكلمة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، وأثنى على المجلس بقوله «إنه وضع البنية التحتية لبناء ليبيا وتأسيس مستقبلها».
وقال الوزير التركي أول من أمس إن «التغييرات في ليبيا» يجب أن تعتبر «درسا للجميع». وسبق لداود أوغلو أن زار بنغازي في الثالث من يوليو (تموز).
وشدد أوغلو على ضرورة تحقيق ليبيا حرة وديمقراطية، وتلبية مطالب شعبها، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية لتعود إلى دورها الدولي، إلى جانب رفع العلم الليبي في جميع المحافل الدولية.
وذكر الوزير أنه يقوم خلال زيارته بنقل رسالة من رئيس تركيا عبد الله غل ورئيس وزرائه رجب طيب أردوغان إلى عبد الجليل، مفادها أن تركيا ستقف بجانبه وبجانب المجلس الانتقالي والشعب الليبي في المرحلة الانتقالية. من جانبه، وصف عبد الجليل زيارة أوغلو بأنها ترسخ الدور التركي الداعم للثورة الليبية، مؤكدا على عمق العلاقة المستقبلية بين أنقرة وطرابلس.
وأشار رئيس المجلس الانتقالي إلى أن الأتراك قاموا بنقل الأموال التي تعهدوا بها للشعب الليبي نقدا ومباشرة، مما يدل على الرغبة الحقيقية في دعم شعب ليبيا.
وفي القاهرة، قال سفير المجلس الانتقالي الليبي في القاهرة، عبد المنعم الهوني، إن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف يعتزم زيارة بنغازي خلال الفترة القليلة المقبلة، لكن السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، رد بالقول إنه لا توجد معلومات محددة عن مثل هذه الزيارة، وأردف أن موعدها «لم يتحدد بعد».
يأتي هذا في وقت يسعى فيه المجلس الانتقالي المتأهب لتولي السلطة بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي للاستعانة بمصر في تطهير الألغام المتخلفة من الحرب بين الليبيين، خاصة في منطقة البريقة النفطية.
وكان الهوني قد صرح لـ«الشرق الأوسط» أمس بالقول إن رئيس الوزراء المصري سوف يقوم بزيارة إلى بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة. يأتي ذلك بعد يوم من مباحثات قام بها الهوني مع الحكومة المصرية، في وقت تشهد فيه ليبيا تطورات فارقة للقضاء على نظام حكم القذافي وبدء مرحلة جديدة.
وقال الهوني إن الدكتور شرف يقدم التهنئة للمجلس الانتقالي بعد نجاح الثورة وأضاف: «نحن نرحب بهذه الزيارة ونعتبرها بداية طريق لعلاقات مميزة». وأكد أن المباحثات بين الدكتور شرف والمجلس الانتقالي تبدأ بالتفاهم على سيناريو العمل المشترك خلال الأشهر والأسابيع المقبلة، لوضع العلاقات في مكانها الصحيح واللائق. وأضاف الهوني أن استقبال شرف في بنغازي سوف يليق بحجم مصر ومشاعر المصريين تجاه ليبيا، وشدد على أن الزيارة ستكون ناجحة بكل المقاييس.
ورد السفير محمد حجازي بشأن موعد زيارة شرف لبنغازي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد معلومات محددة عن زيارة بنغازي، وإن الموعد «لم يتحدد بعد».
على صعيد متصل، قالت مصادر ليبية مطلعة عقب لقاء الهوني بالمسؤولين المصريين مؤخرا، إن القاهرة وافقت على تلبية مطالب تقدم بها الهوني، باسم المجلس الوطني الانتقالي، كان على رأسها الاعتراف بالمجلس الانتقالي وتسليم السفارة الليبية بالقاهرة ومندوبية ليبيا الدائمة لدى الجامعة العربية إلى المجلس الانتقالي.
وأضاف أن الطلب الثالث هو دعوة مصر لتقديم المساعدة العاجلة في تطهير الممرات والطرق المؤدية من وإلى مدينة البريقة ومداخلها من الألغام الأرضية التي زرعتها كتائب القذافي، إضافة إلى طلب المجلس الانتقالي من القاهرة استئناف شركة «مصر للطيران» رحلاتها إلى بنغازي وطرابلس، بعد دخولها في العمل.
ومن المعروف أن مصر تأثرت كثيرا بالأزمة التي حدثت في ليبيا، حيث اعتمد نحو 1.5 مليون مصري على العمل في ليبيا، ويقومون بتحويلات نقدية إلى مصر كل عام تقدر بمبلغ 254 مليون دولار، وفقا لوزارة العمل المصرية.