تعاطت الصحافة الجزائرية أمس بشكل مكثف مع تطورات الوضع في ليبيا، وأجمعت تعليقات أكبر الجرائد على غياب موقف رسمي واضح للجزائر منذ اندلاع الأحداث، وخاصة بعد دخول الثوار إلى طرابلس.
وكتبت صحيفة «الخبر» في افتتاحيتها: «ما زالت الجزائر غائبة عن المشهد الليبي على الرغم من أن كل ما يحدث في هذا البلد الجار ينعكس علينا سلبا أو إيجابا ويفترض تجاهله إخلالا بالأمن القومي للجزائر».
وتابعت «الاختباء وراء تبني الموقف الأفريقي لا يعني سوى التهرب من تحمل المسؤولية لأن ليبيا بالنسبة للجزائر ليست كزيمبابوي أو زامبيا أو الكاميرون أو حتى جنوب أفريقيا». وكتب صحافي من نفس الجريدة في عمود: «ليبيا تقع جغرافيا عند خاصرتنا ولا تفصلنا عنها مسافة كتلك التي تفصلنا عنها تركيا، ومع ذلك ظلت، وما زالت الجزائر غائبة عن المشهد الليبي على الرغم من أن كل ما يحدث في هذا البلد الجار ينعكس علينا سلبا أو إيجابا».
وتوقعت «الخبر» في مقال آخر توتر العلاقات بين الجزائر والحكام الجدد في ليبيا، وقالت «من الواضح أن العلاقة بين الجزائر وحكام ليبيا الجدد سيطبعها التوتر، بسبب مخلفات التراشق بين الطرفين في قضية المرتزقة».
وقالت صحيفة «الفجر» في افتتاحيتها «نتمنى ألا تطول مأساة الشعب الليبي أكثر، لأن ما تناقلته الفضائيات من صور التهديد بالانتقام لا تبشر بالخير، حتى وإن حذر عبد الجليل من السقوط في فخ الانتقامات».
أما صحيفة «النهار» فوصفت رفع علم الثوار على مبنى السفارة الليبية بالجزائر بأنه «فرض للأمر الواقع».
وقالت «النهار»: «في ظل صمت وزارة الخارجية عما يحدث في ليبيا، يبدو أن المجلس الانتقالي الليبي فرض نفسه على وزارة شؤون خارجيتنا، فرغم أن الجزائر لم تعترف بعد بحكم المجلس الانتقالي في ليبيا، فإن علم الثوار رفع على السفارة الليبية في الجزائر».
أما صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، المحسوبة على المعارضة، فربطت الثورات العربية بمستقبل الأحداث في الجزائر. وقالت إن «السلطات الجزائرية حاولت ربح الوقت لإسكات غضب الشارع على أمل أن يخرج القذافي الذي ساندته الدبلوماسية الجزائرية سياسيا، من الورطة التي وضع نفسه فيها». وانتقدت جريدة «لوكوتيديان دورون» الناطقة بالفرنسية، الدعم الدبلوماسي الذي قدمته الجزائر للقذافي.
وقالت «لا يوجد ديمقراطي كاذب أكثر من ديكتاتور يرى ديكتاتورا آخر يسقط بالقرب منه». والكلام عن الرئيس بوتفليقة والعقيد معمر القذافي.
ولم تشر صحيفة «المجاهد» الحكومية إلى الموقف الجزائري، ولكنها تساءلت «هل يملك المجلس الوطني الانتقالي ما يكفي من الشرعية للحفاظ على وحدة الليبيين، وضمان الانتقال الديمقراطي السلمي وحماية البلد من حمام دم كما حدث في العراق؟».
وأجابت «لا شيء مؤكد بالنظر إلا أن «حركة التمرد ليست تيارا متجانسا يؤمن بنفس المبادئ والأهداف السياسية، بل هو مخترق من جميع التيارات بما فيها التيار السلفي». وكانت الحكومة الجزائرية طلبت أول من أمس من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون «العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين بطرابلس، ومقرات البعثة الجزائرية وممتلكاتها وفقا لقواعد القانون الدولي».