حصل المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا على اعتراف أكثر من 30 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر ويبدو الآن مقدرا له أن يتولى قيادة البلاد.
وتشكل المجلس بعد اندلاع الانتفاضة ضد حكم معمر القذافي في فبراير (شباط) والتي شارك فيها في الأغلب محامون وأطباء وأكاديميون ورجال أعمال ليبراليون من شرق ليبيا ورأس المجلس مصطفى عبد الجليل الذي كان وزيرا سابقا للعدل في نظام القذافي.
وحسب تقرير لوكالة رويترز فإن المجلس يحكم المناطق «المحررة» ويوفر إمدادات الطعام والخدمات الأساسية ومرتبات موظفي الحكومة، لكن ثارت مخاوف من حدوث انقسامات، خاصة منذ مقتل عبد الفتاح يونس القائد العسكري للمعارضة الذي لم تعرف ملابساته حتى الآن.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمجلس:
كيف تشكل المجلس؟
قال زعماء تحالف 17 فبراير وهي حركة معارضة تتخذ من بنغازي مقرا لها تشكلت مع انتشار الانتفاضة إن مجالس محلية تشكلت في البلدات التي تخلصت من حكم القذافي وإنها أرسلت ممثلين لها لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي. وضم المجلس 40 عضوا كل منهم مسؤول عن تمثيل منطقة جغرافية أو شريحة اجتماعية مثل الشبان والنساء والسجناء السياسيين. وجاء أعضاء آخرون من مناطق ظلت حتى أيام قليلة تحت سيطرة القذافي بما في ذلك العاصمة طرابلس وقال المجلس إن الكشف عن أسمائهم سيعرضهم للخطر.
ما هي مهمات المجلس؟
يقول المجلس إن مهمته هي ضمان أمن الأراضي وأن يقود جهود «تحرير» كل البلاد ودعم المجالس البلدية حتى تعيد الحياة الطبيعية والإشراف على الجهود الأولية لتشكيل مجلس دستوري يضع مسودة دستور جديد يطرح في استفتاء وأن يشارك في توجيه السياسة الخارجية، وشكل المجلس لجانا في مجالات منها الاقتصاد والشؤون السياسية والشؤون القانونية والأمن والدفاع.
وبشكل منفصل تشكلت هيئة تنفيذية أو حكومة وإن كانت قد حلت رسميا هذا الشهر بعد إخفاقات ذات صلة بمقتل يونس. وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مؤخرا إنه نظرا لأن المجلس لم ينتخب فهو سيستمر فقط لمدة 8 أشهر من فترة انتقالية مدتها 20 شهرا تؤدي إلى الانتخابات.
ما هي شرعيته؟
قال مسؤولو المعارضة إنهم حصلوا على تأييد شعبي مؤقت في الأيام الأولى للانتفاضة الدامية حين احتشد آلاف أمام مقر محكمة بنغازي - معقل الانتفاضة - وهتفوا مؤيدين حين أعلن تحالف 17 فبراير بمكبرات الصوت عن أولى خطواته لحماية المدينة وإدارة المستشفيات وتوفير الخدمات الأساسية.
وقامت شخصيات كبيرة من المعارضة بجولات في البلدات والقرى الشرقية في الأيام التالية لحشد التأييد للمجلس الوطني الذي تشكل في الخامس من مارس (آذار).
ويقول مسؤولو المعارضة إن المجلس يعكس توازنا بين الجدارة والتوافق، لكنه واجه تحديا منذ البداية وهو كيفية تحقيق توافق بين التطلعات الديمقراطية لمواطنين معظمهم شبان يرفضون حكم القذافي مع آراء شيوخ القرى والبلدات الذين يخشون على النظام الاجتماعي التقليدي في ليبيا.
من يتولى القيادة؟
- مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس، وهو رجل دمث في أواخر الخمسينات من العمر كان وزيرا للعدل في حكومة القذافي لكنه استقال في فبراير احتجاجا على ما اعتبره استخداما مفرطا للعنف ضد المحتجين في بنغازي. ويقول أناس يعرفونه إنه قدم استقالته عدة مرات بعد أن قاوم ضغوطا من جهات عليا لإعدام محتجزين كان يؤمن ببراءتهم. وفي فترة من الفترات مال عبد الجليل الذي يرتدي عادة الطربوش الليبي التقليدي إلى التفاوض مع طرابلس لكن الفكرة رفضت سريعا من جانب مسؤولين آخرين.
- محمد جبريل رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس أو الحكومة، ويشار إليه على هذا الأساس على أنه رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي. وهو استشاري للسياسة الاستراتيجية، قضى معظم سنوات عمله في الخارج في مركز أبحاث اقتصادي تابع للدولة لكنه استقال بعد أن رفض القذافي اقتراحاته لتحرير الاقتصاد، له اتصالات خارجية واسعة وأصبح ممثل المعارضة المتجول. لكن كثرة سفرياته ضايقت بعض زملائه وداعمين أجانب.
- عكس الارتباك الذي اكتنف مسألة من يقود الجناح العسكري للمعارضة حالة الفوضى الاستراتيجية على الأرض. ويتولى عمر الحريري، الذي كان من الضباط الذين شاركوا القذافي في الإطاحة بالملك إدريس السنوسي عام 1969 لكنه سجن بعد ذاك، الشؤون العسكرية في المجلس الوطني الانتقالي.
وكان رئيس الأركان المشتركة هو عبد الفتاح يونس الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة القذافي وكان رجلا عسكريا ذا خبرة قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة إلى أن اغتيل. وطلب من نائبه سليمان محمود تولي المهام وهو يفكر في تولي المنصب. ويشغل جلال الدغيلي منصب القائم بأعمال وزير الدفاع في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الانتقالي.
- علي الترهوني، هو أكاديمي مقيم في الولايات المتحدة وشخصية معارضة في المنفى عاد إلى ليبيا لتولي الشؤون الاقتصادية والمالية والنفطية في الهيئة التنفيذية.
- عبد الحفيظ غوقة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي ونائب رئيس المجلس، هو محام مدافع عن حقوق الإنسان قام بتمثيل أسر الضحايا في مذبحة وقعت في أحد السجون عام 1996.