كشفت مصادر قضائية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء اللبناني تسلم رسميا طلب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإيداعها ملفات التحقيق المتعلقة بمحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق إلياس المر، واغتيال القيادي الشيوعي جورج حاوي، بعد ثبوت تلازم بين هذه الجرائم وجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأكدت المصادر أن «القضاء بدأ العمل فعليا على تحضير هذه الملفات تمهيدا لتسليمها إلى مكتب المحكمة الدولية في بيروت، ومن ثم نقلها إلى لاهاي».
بالتزامن مع هذا الأمر قال المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار إنه يتطلع إلى «الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة في القضايا التالية: اعتداء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2004 الذي استهدف (النائب) مروان حمادة، وأدى إلى مقتل شخص واحد (مرافقه المؤهل في جهاز أمن الدولة غازي أبو كروم) وإصابة السيد حمادة وبضعة أشخاص آخرين. اعتداء 21 يونيو (حزيران) 2005 الذي استهدف السيد جورج حاوي، وأدى إلى مقتله وإصابة شخص آخر. واعتداء 12 يوليو (تموز) 2005 الذي استهدف السيد إلياس المر، وأدى إلى مقتل شخص واحد (خالد مورا - صودف مروره في المكان أثناء وقوع الانفجار)، وإصابة السيد المر وأكثر من 20 شخصا».
وأعلن بلمار في بيان صادر عن مكتبه، ونشر على الموقع الرسمي للمحكمة الدولية، أن «قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية تفتح فصلا جديدا من فصول عمل مكتب المدعي العام، فهي تشكل الاستنتاجات الأولى بشأن شمول اختصاص المحكمة للقضايا المتلازمة، وذلك وفقا للمادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان».
وخاطب المدعي العام الدولي الضحايا وذويهم قائلا: «إنني أفكر في كل متضرر من المتضررين وأسرهم التي تأثرت بالأعمال الإرهابية العنيفة التي ابتُلي بها لبنان، لقد أبديتم الصبر والوقار في وجه قدر كبير من الألم والمعاناة، وأنا وفريق عملي سوف نواصل العمل بلا كلل سعيا إلى تحقيق العدالة».
إلى ذلك بقيت المقابلة التي أجرتها مجلة «تايم» الأميركية مع أحد المتهمين في اغتيال الحريري، موضع متابعة قضائية. وقد سألت «الشرق الأوسط» مرجعا قضائيا عما إذا كان استماع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى إفادة مراسل الـ«تايم» الصحافي البريطاني نيكولاس بلانفورد أول من أمس أنهى التحقيق بهذه القضية، فاكتفي بالقول: «لا، لم ينتهِ التحقيق، بل على العكس الآن بدأ». في إشارة إلى توفر معطيات تستوجب متابعة هذا الأمر بدقة.
بدوره أعلن مصدر قضائي آخر لـ«الشرق الأوسط» أن «إفادة بلانفورد أضاءت على أمور أساسية ومهمة، بحيث أكد أن المقابلة حقيقية وهي أجريت بالفعل، ولو لم تكن دقيقة لما نشرتها المجلة.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد أن «المحكمة الدولية لا ينتظر منها إحقاق حق، لأنها قوس عبور لوصايات دولية على لبنان». ورأى أن «القرار الاتهامي (في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه) لا يحتاج إلى معاناة لتأكيد زيفه لأنه لا يعتمد على المعايير الدولية ويهدف إلى إلباس مقاومين شرفاء التهمة».