دعا أفراد عائلة رئيس الوزراء الجزائري المغتال، قاصدي مرباح، إلى فتح تحقيق في ظروف وملابسات تصفيته عام 1993. وأعلنوا عدم اقتناعهم برواية الاغتيال الرسمية التي تفيد بأن القيادي في الجماعات المسلحة آنذاك، حسان حطاب، هو من دبر ونفذ لقتله. وذكرت عائلة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، خالف عبد الله، وهو الاسم الحقيقي لقاصدي مرباح، في بيان أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها «تعرضت لصدمة كبيرة جراء الاغتيال السياسي الذي وقع يوم 21 أغسطس (آب) 1993». واستنكرت «عدم فتح تحقيق في عملية الاغتيال إلى يومنا هذا، في حين كانت يفترض التحري للكشف عن هوية مدبري ومنفذي الجريمة».
واغتيل مرباح في مدينة برج البحري بالضاحية الشرقية للعاصمة، في كمين نصبه مسلحون في الصباح الباكر، بينما كان متوجها إلى العاصمة. وكان مرباح حينها قد غادر منصب رئيس الوزراء، إذ أقاله الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في عام 1988 بعد شهور من توليه المنصب، لأسباب سياسية. وكان قبل ذلك رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1979) وأسس مرباح حزبا معارضا مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي سماه «مجد»، وأعلن أنه أصبح من أشد معارضي السلطة آنذاك، مما جلب له عداوات في النظام. وأشيع آنذاك أن الرئيس بن جديد تعهد بـ«تقليم أظافر» مرباح الذي كان بمثابة صندوق أسود يحمل بداخله أسرار وخبايا النظام السياسي الجزائري بحكم مسؤولياته الأمنية والسياسية. وقتل في العملية شقيق مرباح ونجله وسائقه وحارسه الشخصي. وتبنى تنظيم «الجماعة الإسلامية المسلحة» (الجيا) آنذاك العملية. وكتبت الصحف آنذاك أن القيادي المسلح البارز، حسان حطاب وثلاثة من أشقائه المسلحين، هم من نفذوا عملية الاغتيال التي وقعت في ظروف عصيبة تميزت باندلاع موجة عنف غير مسبوقة، نتجت عن تدخل الجيش لوقف زحف الإسلاميين نحو السلطة بمناسبة فوزهم في انتخابات البرلمان نهاية 1991.
وقالت شقيقات مرباح، سعدية ومليكة وذهبية، في البيان، إن السلطات المعنية لم تجر تشريحا على جثة القتيل، ولم تقم بدارسة بالستية، ولم تباشر إعادة تمثيل الجريمة، كما تستدعيه الإجراءات القضائية في جرائم القتل. وجاء في البيان أن القضاء لم يسمع للشهود حول عملية الاغتيال أيضا. وانتقد البيان «إجراءات تمت على استعجال أفضت إلى محاكمة شكلية، انتهت بإدانة أشخاص لا علاقة لهم بعملية الاغتيال». ونطق القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، بتهمة التورط في الحادثة. وطالبت شقيقات رئيس الوزراء الأسبق، بإعادة فتح الملف من جديد «حتى يتم كشف المجرمين الحقيقيين، وإحالتهم إلى القضاء الجنائي».
وأشارت الشقيقات إلى أن سياسية «المصالحة» المعتمدة منذ ست سنوات «لا يمكن أن تتجسد دون معرفة الحقيقة (حول الاغتيال) والقصاص من المجرمين».