أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن التكتل الأوروبي الموحد وافق على برامج مساعدة مالية تقدر بـ110 ملايين يورو لتونس، وهي جزء من مساعدات إضافية تقدمها بروكسل لتونس في أعقاب ثورة 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، بهدف دعم عملية التحول السياسي والاقتصادي من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مصادر جديدة للعمالة.
وجرى تخصيص 90 مليون يورو من المبلغ لبرنامج يهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي، والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، وتستهدف الفئات الاجتماعية المحرومة والخريجين العاطلين عن العمل، وتحسين إدارة الحكم، وهي تدابير تدعمها قروض البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية. أما البرنامج الثاني الذي خصص له مبلغ 20 مليون يورو، فيهدف إلى زيادة النشاط الاقتصادي والقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، وتحديث السياسات الوطنية في قطاع الخدمات.
وقال ستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار الأوروبية إن دعم الانتعاش الاقتصادي هو برنامج يوضح دعم المفوضية الأوروبية لإنعاش التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية، ومساعدتها على تحقيق نمو أفضل، وتعزيز فرص العمل، وتحسين الظروف الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين المناطق.
وحسب البيان الأوروبي، يستند هذا النهج على شراكة وثيقة مع تونس، جرى التوصل إليها عقب اتصالات قامت بها المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون، للتوصل إلى شراكة من أجل الديمقراطية والازدهار مع جنوب المتوسط.
وأشار البيان الأوروبي إلى أنه منذ قيام الثورة في تونس قدمت المفوضية الأوروبية مساعدات في مجالات مختلفة للحكومة التونسية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الحريات الأساسية والتنمية المحلية.