لجأت المعارضة السورية إلى الهروب إلى الأمام بإعلان تأسيس «المجلس الوطني» السوري رغم عدم وجود إجماع في صفوفها حوله، تاركة التشكيلة مفتوحة لانضمام شخصيات وتيارات، عبر الإبقاء على المشاورات حول التشكيلة، تجنبا لانقسامات ظهرت أولى بوادرها بإعلان «مؤتمر أنطاليا» انسحابه من اللقاء التشاوري المنعقد في إسطنبول منذ السبت الماضي، واعتباره خطوة التأليف «مرتجلة».
وقال البيان الختامي الذي تم تبنيه في ختام المناقشات إن «وحدة كل مجموعات المعارضة تشكل ضرورة رغم الأخطار. إن مؤسسي هذا المجلس ينتمون إلى اتجاهات سياسية متعارضة». وأبلغ الناشط محمد سرميني «الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني أطلق، وأن لجنة تحضيرية شكلت لإطلاقه خلال فترة أسبوعين، موضحا أن «ثمة أسماء باتت جاهزة، وأخرى تنتظر توافقات أخيرة مع قوى في الداخل والخارج».
وقال عضو اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري عبيدة نحاس لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات اللقاء التشاوري ستبقى مفتوحة في العاصمة التركية بهدف التوصل إلى تشكيلة المجلس، مشيرا إلى أن المعارضة أعطت نفسها مهلة أسبوعين كحد أقصى لإعلان التشكيلة بعد استكمال المشاورات. وقلل نحاس من أهمية الاعتراضات، مشيرا إلى أن المشاورات مفتوحة مع الداخل والخارج لتسمية الشخصيات الوطنية التي سيتألف منها المجلس. وأوضح أن اجتماعات ومشاورات جرت مع التنسيقيات وشباب الثورة وأن موفدين من بعض هذه التنسيقيات سيزورون تركيا للتوقيع على التفاهمات بشأن تمثيلها في المجلس الوطني. وشدد نحاس على أن المجلس «ليس لجمع التيارات، بل الشخصيات الوطنية»، موضحا أن المشاورات لم تنقطع مع معارضي «مؤتمر أنطاليا».
وأعلن نحاس أن «المجلس سيكون الواجهة السياسية التي تعبر عن الثورة السورية»، مشيرا إلى وجود «اختلاف في طبيعة مهامه عن المجلس الانتقالي الليبي»، قائلا: إنه سيكون «واجهة سياسية للمعارضة وسيتحرك دوليا بمجرد أن يتم الإعلان عن تشكيلته».
ورأى نحاس أن «المعارضة جزء مهم من الحراك القائم لإسقاط النظام، لكن الحراك أوسع بكثير». وشدد على أن المجلس سيكون «مظلة وطنية جامعة». وإذ اعترف بوجود عدد كبير من الشخصيات الوطنية التي تعتبر نفسها مؤهلة للتمثل في المجلس، إلا أنه قال: إن هناك أساسا آخر لعمل المجلس «هو التركيز على وجود شخصيات وكفاءات وطنية قادرة على تمثيل الحراك أكثر من الشخصيات الكاريزمية».
وقال المعارض أحمد رمضان «سقط لنا شهداء وبعضنا أصيب (...) لكن هذه الجهود والتضحيات سمحت بالتوصل إلى وحدة».
وأعلن المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، انسحابه من المشاورات التي ضمت عددا من الجهات السورية المعارضة في الاجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، موضحا في بيان أصدره «مجموعة من الأمور، التي أحدثت إرباكا والتباسا، لا وقت لهما، في ظل العمل من أجل إنهاء نظام بشار الأسد الوحشي والفاقد للشرعية الوطنية، خصوصا محاولات زج اسم المؤتمر السوري للتغيير، من قبل جهات محسوبة على المعارضة السورية، في اتفاقات وهمية، عبر تصريحات غير مسؤولة، تضمنت معلومات غير صحيحة».
وإذ أكد المؤتمر «نهجه المعلن، بأهمية التواصل مع كل أطياف المعارضة السورية، لتحقيق الهدف المنشود بالتخلص النهائي من نظام الأسد، ورص صفوف هذه المعارضة للهدف نفسه»، شدد على أن المشاورات التي أجراها عدد من أعضائه المكلفين لم تتضمن أي اتفاقات مسبقة حول أي قضية كانت، بما في ذلك إعلان المجلس الوطني السوري. وأعلن التزامه «النهج العملي والعلمي، لا الارتجالي، والتزامه بثوابته الديمقراطية، التي تحتم العودة إلى الهيئة الاستشارية المنبثقة عنه، في القضايا المحورية التي تشكل تحولات وانعطافات في مسيرة عمله».
وإذ أيد المؤتمر السوري للتغيير «الخطوات والجهود والاتصالات الرامية إلى توحيد مواقف المعارضة السورية، بصورة مقبولة للأطراف الرئيسية، وفي مقدمتها أهلنا في سوريا، الذين يواجهون حرب إبادة على أيدي نظام الأسد وعصاباته المحلية والخارجية»، شدد في الوقت نفسه على أنه «لن ينخرط في أي خطوات وجهود واتصالات، لا تستند إلى أرضية صلبة، ولا تأخذ في الاعتبار المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تشكيل مجلس وطني». موضحا أنه «اشترك في الاجتماع التشاوري في إسطنبول، بدافع من هذه الثوابت - المنطلقات، وقدم اقتراحاته على أساسها». وجاء مؤتمر إسطنبول غداة إعلان مجموعات معارضة سوريا في بيان عن تأسيس «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخصوصا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وجاء في بيان التأسيس أن هذه الهيئة أسست بعد «اندماج كافة تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (...) لتكون ممثلا للثوار في كل أنحاء سوريا الحبيبة».