أكد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) أن مصر قادرة على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، مشددين على أن أرض مصر سوف تظل حرة وآمنة رغم أنف المدعين الذين يحاولون، جاهدين، في الآونة الأخيرة، النيل من عزم أبناء الشعب المصري، مؤكدين أن بدو سيناء ملتحمون مع قواتهم المسلحة من أجل الذود عن كل حبة رمل في أرض سيناء، بينما قالت مصادر أمنية بشمال سيناء: إن لجنة التحقيق المشتركة بين مصر وإسرائيل لبحث حادث الحدود لم تبدأ عملها حتى الآن.
ودعا اللواء أركان حرب عادل عمارة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال المؤتمر الشعبي الموسع الذي عقده أعضاء بالمجلس مع أهالي محافظة جنوب سيناء الليلة قبل الماضية، إلى التكاتف من أجل عودة الاستقرار والأمن لسيناء، معتبرا أن هذه المرحلة هي أدق مرحلة يمر بها شعب مصر، وقال: «بعد أن ضحى آلاف الشهداء من أجل استعادة هذه البقعة الطاهرة إلى مصر، فإن أمن مصر القومي مسؤوليتنا جمعيا، ولن نسمح بالاستخفاف به مهما حدث».
ووعد اللواء عمارة بأن سيناء سوف تشهد، خلال الفترة المقبلة، تنمية حقيقية سوف تدفعها إلى الأمام كمنطقة حضارية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء منعقد من أجل حل الكثير من المشكلات.
من جانبه، أقر اللواء محمود يسري، مساعد وزير الداخلية، بوجود مجموعة من المشكلات تتعلق بتنمية جنوب سيناء والحالة الأمنية، مؤكدا التفهم الكامل لقيادات وزارة الداخلية لتلك المشكلات وحرصهم على حلها في إطار التعاون بين الأهالي ووزارة الداخلية في هذه المرحلة التي أحدثت تغييرات جذرية وفتحت الباب لمناقشة مشكلات أهالي سيناء وحلها.
وقال اللواء يسري: «هناك مصالح لبعض القوى، بل وبعض البلاد، في استمرار حالة الفوضى التي تستغلها الأيدي الآثمة لبث الرعب ليتغلبوا على الثورة.. ومصر كلها عاقدة العزم على التخلص من هؤلاء من أجل وحدة أراضيها، مستندين في ذلك إلى وطنية أبناء سيناء ومساعداتهم، وكان لزاما على الجميع التحرك لإعادة الأمن والأمان لكل ربوع سيناء».
من جانبه، أكد اللواء صدقي صبحي، قائد الجيش الثالث الميداني، أن مصر ما زالت مطمعا للجميع ومحط أنظار جميع القوى، وأن التهديدات لا تقتصر فقط على تهديد الحدود ولكن تهديد العقول من قبل بعض القوى والجهات التي تسعى إلى العبث بالعقول والأفكار وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث روح الفتنة بين أهالي سيناء.
وأشار اللواء صبحي إلى أن الأمن في جنوب سيناء لا يعكس فقط الفكر المستنير، وإنما ينعكس أيضا في الحفاظ على ثروات البلاد ومصادر دخلها، مؤكدا أن المجلس الأعلى يسعى جاهدا للتعرف على جميع مشكلات أبناء سيناء لدورهم البنَّاء والتحامهم مع الجيش منذ قديم الأزل، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على من يفكر في العبث بأمن هذا الوطن.
وقال اللواء صبحي: «سيناء لم تكن أبدا مشكلة لمصر، وإنما هي الحل لجميع مشاكل مصر»، مؤكدا أن توجيهات المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، لمجلس الوزراء في الفترة الماضية كانت لتنمية سيناء وتحقيق مطالب أبنائها.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية بشمال سيناء: إن لجنة التحقيق المشتركة بين مصر وإسرائيل لبحث حادث الحدود لم تبدأ عملها حتى الآن. وقالت المصادر: إنه لم تصل إلى منطقة الحدود أي لجان لمعاينة الحادث أو التحقيق، كما لم يحدد، حتى الآن، مكان عقد اللجنة لاجتماعاتها، إلا أنه من المرجح أن تكون داخل أحد المعبرين على الحدود بين مصر وإسرائيل، وهما: العوجة بوسط سيناء أو كرم أبو سالم جنوب معبر رفح، الذي يقع في منطقة حدود مثلثة بين مصر وإسرائيل وغزة.
ورفضت المصادر الكشف عما إذا كانت قوات حفظ السلام الدولية ستشارك في عمل هذه اللجنة أم لا. وقالت المصادر: إن النيابة العامة بالعريش لم تتمكن، حتى الآن، من القيام بالمعاينة التصويرية للمنطقة الحدودية التي شهدت مقتل وإصابة 5 من أفراد الشرطة عند العلامة الدولية رقم 79 بوسط سيناء، مشيرة إلى أنها قررت التأجيل لحين استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة وتوافر الظروف المناسبة حتى يتمكن فريق النيابة من الذهاب إلى موقع الأحداث. وأضافت أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمعاينة.
وقالت مصادر بإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بشمال سيناء إنها لم تنته، حتى الآن، من وضع التقرير المفصل حول الحادث لتقديمه للنيابة العامة بناء على طلبها. ورفضت المصادر الكشف عن أي تفاصيل جديدة حول الحادث.
وقالت الحكومة المصرية، أول من أمس، إنها في انتظار إجراء تحقيق وفقا لسقف زمني محدد للانتهاء منه في أقرب وقت حتى تلتفت الدولتان لجهود إحياء وإقرار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الأمر الذي يتطلب تهدئة الأوضاع في المنطقة ووقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في دولته المستقلة.
وقالت مصادر بنيابة العريش إنها في انتظار تحليل الحامض النووي لصاحب الرأس الذي تم العثور عليه في مكان الحادث، وكانت النيابة قد عاينت الرأس بمستشفى العريش العام، وأوضحت المعاينة أن الملامح الأولية تدل على أن صاحب الرأس المجهول غير مصري، وأن عمره يتعدى الـ40 عاما وأنه ذو شعر طويل وبه لحية، مما يوحي بأن صاحبها ينتمي إلى إحدى الجماعات المتشددة، ويبدو أنه هو منفذ الهجوم الانتحاري الذي أدى إلى مصرع وإصابة رجلي الأمن المركزي.
وفي القاهرة، واصل الآلاف تظاهرهم، أمس، لليوم الخامس على التوالي، أمام مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الجيزة (غرب القاهرة)، وسط وجود أمني مشدد من قوات الشرطة والشرطة العسكرية، بينما تظاهر المئات أمام منزل السفير الإسرائيلي بمنطقة المعادي (جنوب القاهرة)؛ حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها باللغتين العربية والعبرية شعارات تنادي بطرد السفير وإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة احتجاجا على مقتل الجنود المصريين في سيناء.
ونتيجة للمظاهرات أمام بيت السفير الإسرائيلي، نكس الأمن العلم الإسرائيلي المرفوع هناك، وهو ما استقبله المتظاهرون بالفرح الشديد. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا حول منزل السفير الإسرائيلي خوفا من اقتحامه»، مشيرا إلى أن قوات الأمن تلتزم أقصى درجات ضبط النفس.
ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان السفير الإسرائيلي داخل منزله أم لا، مؤكدا أن المتظاهرين لم يقوموا بأي أعمال غير قانونية حتى الآن.
ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان السفير الإسرائيلي داخل منزله أم لا، مؤكدا أن المتظاهرين لم يقوموا بأي أعمال غير قانونية حتى الآن.
من جهتها، أدانت نقابة الصحافيين المصريين حادث سيناء الذي أدى لاستشهاد ضابط و4 جنود مصريين، وكذلك الاعتداء على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعربت النقابة، في بيان لها أمس، عن تأييدها الكامل والمطلق من جموع الصحافيين للمجلس العسكري في جميع خطواته التي يتخذها للتصدي لهذا العدوان على الحدود المصرية، مشيرة إلى أن «هذا العدوان يفضح الطبيعة العدوانية والإجرامية للكيان الصهيوني المتربص بالشعب العربي».