شهد السجن الحربي بمنطقة «الهايكستب» بالقاهرة، مساء أول من أمس، أحداث شغب من قبل بعض السجناء احتجاجا على «محاكمتهم عسكريا وسوء معاملة إدارة السجن لهم» حسب قولهم، وأسفرت الاحتجاجات حسب المصادر عن وقوع إصابات.
وذكرت مصادر رسمية داخل السجن الحربي أن مشادة وقعت بين مجموعة من السجناء وقوات الأمن، أدت لقيام أحد السجناء بإشعال النار في بطانيتين، إلا أنه تمت السيطرة على أحداث الشغب، وهو ما نفاه عدد من النشطاء السياسيين الذين قالوا في بيانات إن الوضع داخل السجن لم يستقر بعد. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن عضوا بالمجلس العسكري الحاكم في مصر زار السجن أمس، وطلب من مسؤولي السجن تقريرا عن أوضاع المساجين والمتسبب في أحداث الشغب.
ووقعت أحداث السجن الحربي في وقت متأخر مساء أول من أمس، بقيام عدد من المعتقلين بإحداث هياج شديد بسبب نقص المياه وسوء المعاملة من جانب قوات أمن السجن الذي يقع بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي. وقال شهود عيان إن نزلاء بالسجن حاولوا كسر أبوابه. وأضاف أحد الشهود أن عددا من السجناء قاموا أيضا برشق أمن السجن بالحجارة. وتابع «وحين رفضوا الامتثال لمطالب مسؤولي السجن بإعادة الهدوء والالتزام بلوائحه، قام أحد مسؤولي السجن بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في محاولة لتفريق السجناء».
وأضاف شهود العيان أن ضباطا مما يسمى بحركة «8 أبريل» المعتقلين داخل السجن الحربي حاولوا تهدئة السجناء الآخرين ومن بينهم سجناء مدنيون وعسكريون، وأن عددهم غير معروف. ومن المعروف أن حركة 8 أبريل تضم نحو 22 ضابطا متهما بمخالفة اللوائح العسكرية، إثر مشاركتهم في مليونية «جمعة المحاكمة والتطهير» بميدان التحرير، يوم 8 أبريل (نيسان) الماضي، ومطالبتهم بمحاكمة مبارك ورموز نظامه. وقال شهود العيان إن ضباط 8 أبريل أكدوا للسجناء الغاضبين تفهمهم لـ«مطالبهم المشروعة».
ويقدر عدد المحالين للقضاء العسكري والموقوفين من قبل الشرطة العسكرية بنحو 12 ألف مواطن بين عسكري ومدني، منذ بداية ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وتقول المؤسسة العسكرية إن هؤلاء المتهمين هم من البلطجية والهاربين من السجون، بينما يرى حقوقيون أن من بينهم نشطاء تم القبض عليهم إبان أحداث الثورة وما تلاها.
وتابع أحد شهود العيان قائلا إنه أثناء المفاوضات بين «ضباط 8 أبريل» والسجناء، قام بعض حراس السجن برشق السجناء بالحجارة من أعلى الأسطح بطريقة استفزازية، أسفرت عن وقوع مصابين، وأن «ضباط 8 أبريل» طالبوا المعتقلين بالعودة لحجراتهم لعدم وقوع المزيد من الإصابات مع وعد بإحضار قيادات من السجن للاستماع لمطالبهم وتنفيذها، وبالفعل حضر عميد من إدارة السجن واستمع لمطالبهم؛ حيث طالبوه بتوفير مياه كافية للشرب والوضوء والسماح لهم بالحصول على الأطعمة التي يحضرها لهم أقاربهم ومعاملتهم بأسلوب آدمي.
إلى ذلك، كشف مصدر عسكري عن أن أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم قام بزيارة السجن للاطمئنان على أحوال المعتقلين عقب تلك الأحداث والتأكد من شكوى السجناء، والعمل على تنفيذ مطالبهم المشروعة. وقال المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن عضو المجلس طلب تقريرا موسعا من مأمور السجن عن أحداث الشغب لمعرفة المتسبب فيها، وتعهد بمحاسبة المسؤول عنها على الفور.
يشار إلى أن السجن الحربي هو السجن المخصص للخاضعين للمحاكمات العسكرية في مصر وضباط الجيش، سواء للحبس الاحتياطي أو تنفيذ الأحكام.
وعقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، تعالت مطالب الثوار في ميدان التحرير بوسط القاهرة وما زالت تتواصل بإلغاء المحاكمات العسكرية بحق المدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين حاليا وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام القضاء الطبيعي.
وتزامن ذلك مع مطالب سياسية وحقوقية في مصر بإلغاء المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، لكونها غير منصفة، نظرا لعدم وجود درجات تقاض بها؛ حيث إنه بمجرد صدور الحكم على المذنب ليس من حقه استئناف الحكم أو النقض عليه كما هو الحال بالقضاء الطبيعي؛ حيث إن عليه تقديم التماس لمرة واحدة فقط للقضاء العسكري لتخفيف العقوبة وإما أن يقبل أو يرفض.