قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه سيعلن اليوم عن 20 اسما لعدد من الشخصيات والكيانات السورية التي أضيفت إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري، وذلك تنفيذا لقرار سابق جرى اعتماده في المجلس الوزاري الأوروبي، حسب بيان صدر عن المجلس ببروكسل أمس.
وقال الاتحاد الأوروبي «إنه قرر توسيع عقوباته على النظام السوري في ظل تصاعد حملة القمع ضد المتظاهرين المسالمين»، وأشار بيان صدر عن مكتب كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، إلى أن التكتل الأوروبي الموحد «سبق وأن حذر من أنه بصدد اتخاذ إجراءات للرد على التطورات الحاصلة في سوريا، ولكن تصاعدت حدة العنف والاستخدام الكثيف للقوة العسكرية مما أفقد النظام شرعيته ويستوجب تنحي الرئيس بشار الأسد».
وأشار البيان إلى أنه إزاء كل هذه التطورات قرر الاتحاد الأوروبي إضافة 20 اسما جديدا من الأفراد والكيانات التي يشملها حظر السفر وتجميد الأرصدة، طبقا لقرارات سابقة اتخذها مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد في يوليو (تموز) الماضي.
وجاء في بيان أوروبي أنه «جرى التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع نطاق التدابير العقابية ضد النظام السوري، مع التقليل من الآثار السلبية المحتملة على الشعب السوري». وقال البيان إنه يجري حاليا إعداد مقترحات لفرض حظر على استيراد النفط الخام السوري إلى الاتحاد الأوروبي، وتعليق المساعدات التقنية لبنك الاستثمار الأوروبي، وفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الذين يستفيدون من دعم وسياسات النظام. وتشتري أوروبا 95 في المائة من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ثلث عائداتها.
وفي الختام تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار مساعيه الرامية «لوضع حد لأعمال القمع الوحشية ومساعدة المواطنين على تحقيق طلباتهم المشروعة». وبحسب مصادر بالاتحاد الأوروبي فإنه بجانب الحظر النفطي، سيتم فرض عقوبات على الشركات ذات الصلة بأركان نظام الرئيس بشار الأسد طالما لن تؤثر هذه الإجراءات سلبيا على الشعب السوري.
وكانت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فردا، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.