أكدت حركة فتح، أمس، أن قرار تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية التي كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، جاء بطلب من حركة حماس، حتى يتسنى عقدها في وقت واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام عملية المصالحة.
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح، ومفوض الانتخابات فيها، محمد المدني، لـ«الشرق الأوسط»: «حماس تمنت علينا في كل الحوارات تأجيل هذه الانتخابات.. قالت إنها تريد فرصة كي تشارك، ولا تريد للأمر أن يؤثر على المصالحة». وأضاف «بعد مشاورات مع الفصائل ولجنة الانتخابات المركزية، طلبنا من حماس تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها، أو المشاركة في الضفة على أن تعقد في غزة في وقت لاحق، غير أنها لم تستطع ذلك، وقالت إن الظروف لا تسمح، ثم قررنا أخيرا التأجيل لإعطاء فرصة للمصالحة ولإتاحة الفرصة لمشاركتهم (حماس)».
وأكدت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن مصر كانت تميل أيضا لتأجيل الانتخابات لحين إتمام المصالحة، وهو ما كان له تأثير كبير أيضا في قرار التأجيل.
وكانت فتح جاهزة لخوض الانتخابات، وترى أنها ستحقق نصرا كبيرا فيها، غير أن القرار عطل كل الخطط الحالية. وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لفتح، لـ«الشرق الأوسط»: «فتح كانت دائما جاهزة، وهذه المرة أيضا، كانت جاهزة، وحتى لا نتهم لم نوافق على التأجيل، ولم نطلب من أحد ذلك، لكن بعد طلب حماس الأخير قررت الحركة إعطاء فرصة أخرى لحماس كي تشارك، فصدر مرسوم الرئيس».
وكان القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بهذا الصدد أول من أمس، أثار جدلا كبيرا على الساحة الفلسطينية، خصوصا أن نقاشات حادة سبقت القرار الذي رفضته غالبية قوى اليسار، واعتبرته مخالفا للقانون، بعدما كانت خاضت معركة قضائية نهاية العام الماضي لإلغاء قرار سابق مماثل، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات هذا العام.
وأصدر أبو مازن قرارا بتأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22 - 10 - 2011 إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن.
وينص قرار أبو مازن على أنه «بالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك، ولإعطاء الفرصة للجنة الانتخابات المركزية لاستكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22 - 10 - 2011م إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».
ومع هذا الإعلان تكون الانتخابات المحلية قد تأجلت للمرة الثالثة في غضون عامين، بعدما كانت مقررة في يونيو (حزيران) 2010، ثم في يوليو (تموز) من هذا العام، ومن ثم في أكتوبر المقبل، قبل أن يؤجل مؤخرا إلى إشعار آخر.
وبينما رحبت حركة حماس بالقرار، رفضته قوى اليسار الفلسطيني وقالت إنه خاطئ وغير قانوني.
ووصفت حماس القرار، بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مشددة على ضرورة ربط الانتخابات بتوفر المناخات اللازمة لإنجاحها.
أما قوى اليسار فهاجمت التأجيل الثالث، وقال قيس عبد الكريم، عضو المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن القرار غير قانوني. وأضاف في بيان، أن «الرئيس له الحق في اللجوء إلى المادة 43 لإصدار قرار بتعديل قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية، على أن يتحمل مسؤولية ذلك أمام المجلس التشريعي والرأي العام، وما دام القانون الحالي ساريا فإن قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات غير قانوني».
واعتبر عبد الكريم أنه لا يجوز «ربط ملف المصالحة الوطنية بموضوع الانتخابات المحلية، لأنه بات من الواضح أن المصالحة لا تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع، وأنه لا يجوز مصادرة الحقوق الديمقراطية بذريعة الانقسام». وكان هذا موقف الجبهة الشعبية التي قال عضو اللجنة المركزية فيها جميل مزهر، إن قرار التأجيل أمر خاطئ، ومخالف لقرار محكمة الانتخابات لإجرائها في موعدها.
من جهته، اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحزب الشعب، قرار التأجيل خاطئا. واعتبره حزب «فدا» قرارا متناقضا مع ما جاء في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وينسف قرار محكمة العدل العليا الذي خطأ قرار مجلس الوزراء بشأن التأجيل. ودعت فصائل اليسار أبو مازن للتراجع عن هذا المرسوم.