وصف قادر عزيز، سكرتير عام حزب الكادحين المستقل الكردستاني، الأوضاع في إقليم كردستان العراق بـ«السيئة»، وقال: «هناك قصف إيراني - تركي مستمر للأراضي العراقية في الإقليم وضرب القرى الحدودية الكردستانية وتهجير السكان، كما أن هناك مشاكل في المناطق المتنازع عليها القريبة من خانقين»، مشيرا إلى أن «هذه أبرز المشاكل الداخلية في الإقليم، التي لم يتم التوصل إلى حلول حولها».
وقال عزيز لـ«الشرق الأوسط» التي التقته خلال زيارة له إلى العاصمة البريطانية لندن: «إن موضوع القصف الإيراني - التركي للمناطق الحدودية والقرى الكردستانية العراقية بمثابة إشكالية يجب حلها عن طريق الحوار وعبر الطرق الدبلوماسية، والقتال لن يقود إلى أي حل، وهذه المشكلة ليست جديدة، بل إن جذورها تمتد إلى عهد النظام السابق؛ حيث كانت هناك تدخلات عسكرية تركية في الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي»، منبها إلى أن «المناطق الحدودية بين العراق وتركيا، خاصة في جبال قنديل، شائكة؛ فهي رسميا مناطق عراقية، لكن عمليا العراق غير مسيطر عليها، وكذلك حكومة إقليم كردستان، ولا أحد يستطيع تطمين تركيا وإيران لإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الإيراني (بيجاك) من هذه الجبال».
وشدد سكرتير عام حزب الكادحين المستقل الكردستاني على أهمية أن «تفتح قيادة إقليم كردستان حوارا معمقا مع حكومتي تركيا وإيران لإنهاء معاناة سكان القرى الحدودية ووقف خرق القوات التركية والإيرانية لسيادة أراضينا، خاصة أن قيادات الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني) يتمتعون بعلاقات طيبة مع حكومتي البلدين الجارين (تركيا وإيران)، كاشفا عن «وجود مثل هذه الحوارات حاليا، لكن العملية ليست سهلة».
ونفى عزيز «وجود أي نشاط عسكري لحزب العمال الكردستاني التركي وحزب الحياة الحرة الإيراني داخل أراضي الإقليم باستثناء نشاطهما في جبال قنديل الوعرة وذات الشعاب والتضاريس الصعبة، وقيادة إقليم كردستان لا تسمح بأي نشاط عسكري أو مسلح داخل أراضي الإقليم»، مشيرا إلى أن «مقاتلي العمالي الكردستاني و(بيجاك) يناضلون ضد النظامين التركي والإيراني، انطلاقا من الشريط الحدودي الذي يربط العراق بتركيا وإيران، والدول الثلاث غير مسيطرة عسكريا على هذه المناطق الوعرة للغاية، ومسألة ضرب إيران أو تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية غير مسموح بها عراقيا ودوليا». وكشف عن «أن هناك أحزابا كردية إيرانية موجودة في الإقليم، لكنها تمارس نشاطا سياسيا وإعلاميا عبر مقراتها ولا تمارس أي نشاط مسلح وحسب اتفاق مع قيادة الإقليم مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والعصبة الكردية الإيرانية (الكوملة الإيرانية) التي انشقت إلى 3 أحزاب، وهناك أيضا حزب الحرية والحركة الإسلامية في إيران، حيث يمارسون نشاطات إعلامية وسياسية».
وتحدث عزيز، الذي لحزبه مقعد واحد في برلمان كردستان العراق، عن مشاكل الإقليم الداخلية، وقال: «لعل موضوع المناطق المتنازع عليها هي أبرز مشاكلنا الداخلية»، داعيا إلى «اعتماد المادة 140 من الدستور العراقي لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها عبر تطبيق خطوات هذه المادة، التطبيع والإحصاء والاستفتاء». وطالب عزيز، الذي لم يشارك حزبه بحكومة الإقليم «بإجراء إصلاحات حقيقية في الإقليم لإنهاء ملف الفساد وعدم تسييس القضاء والاهتمام بالخدمات وتطبيق قانون حرية الأحزاب في الإقليم»، مشيرا إلى أن «حزبنا، على الرغم من أنه ليس من الأحزاب الكبيرة بسبب ما عاناه من انشقاقات وضغوط من قبل الحزبين الرئيسيين، فإننا تحالفنا في الانتخابات التشريعية الأخيرة للإقليم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وقتذاك، لكننا غيرنا اسم الحزب إلى حزب الكادحين المستقل الكردستاني بسبب إشكال حدث مع جماعة ولا نريد الخوض في تفاصيل طويلة حول ذلك، ولنا نحن الأحزاب الأربعة 13 مقعدا في برلمان الإقليم»، منبها إلى أن «الأحزاب الكردية كلها قريبة من بعضها البعض».
واعتبر عزيز تحالف حزبه ذي الطابع العلماني الاشتراكي مع الأحزاب الإسلامية «طبيعيا»، وقال: «بالنسبة للواقع الراهن والتغييرات العالمية الموجودة من الطبيعي أن تتحالف الأحزاب الاشتراكية مع الإسلامية، خاصة أنه تحالف انتخابي وليس فكريا، الاتفاق على برنامج انتخابي طبيعي بين العلمانيين والإسلاميين، كما حركة التغيير، مع الإسلاميين، نحن متفقون مع برنامج الأحزاب الأربعة؛ لهذا نرى أنه من الطبيعي أن نتحالف مع الأحزاب الإسلامية لمساعدة شعبنا على حل الكثير من المشاكل الموجودة في الإقليم، فنحن لم نتفق على مسائل آيديولوجية بل سياسية».
واعتبر عزيز «مشكلة وقف ميزانية الأحزاب وعدم تنفيذ قانون الأحزاب على الرغم من وجود أكثر من 30 حزبا سياسيا في الإقليم، تشكل عقبة رئيسية بوجه المفاوضات بين المعارضة وأحزاب السلطة، وقد أدى ذلك إلى توقف الحوار بين الجهتين»، مطالبا «بتغيير القوانين إلى جهة أخرى أكثر ديمقراطية». وأضاف أنه «في غياب نية حقيقية لإجراء إصلاحات شاملة، فإن المعارضة ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وعلينا الاتفاق لإجراء إصلاحات حقيقية تقوم بها حكومة قادرة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تتفق عليه جميع الأحزاب، مع أننا نعتبر الحكومة الحالية هي حكومتنا، ونحن حريصون على أن يسود التفاهم بين أحزاب الإقليم، وهذا لصالح السلطة والمعارضة، وبالتالي فهو لصالح شعبنا».