هدد المئات من ضباط ومراتب الآسايش (الأمن المحلي) في مطار أربيل الدولي بالإضراب عن العمل ومنع هبوط الرحلات الجوية المتجهة إلى أربيل في حال عدم تراجع وزارة المالية عن قرارها بوقف صرف مخصصات الطعام لهؤلاء الضباط.
وفي اتصال مع نازدار حسو مير خان، مديرة أمن المطار، قالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة المالية بحكومة الإقليم سبق أن أطلقت صرف مبلغ قدره 230 ألف دينار شهريا لضباط ومراتب الآسايش (أمن المطار) منها 150 دينارا كمخصصات الطعام والـ80 ألفا المتبقية على سبيل مخصصات الخطورة، وكان هذا المبلغ يضاف إلى رواتبهم ضمن ميزانية وزارة الداخلية، ولكن مع تنفيذ القرار الصادر عن الحكومة العراقية بصرف مخصصات الطعام الذي شمل جميع منتسبي القوى الأمنية في العراق بما فيها منتسبو كردستان، أبلغت وزارة المالية بكردستان بأنه لا يجوز صرف مبلغين كمخصصات طعام ثابتة للموظفين، أي أنه لا يجوز أن يتسلم ضباط الأمن ومراتبهم هذه المخصصات من جهتين، عليه تقرر وقف صرف المخصصات السابقة البالغة 230 ألفا واستعادتها من 1 - 1 - 2011 وهذا ما أغاظ هؤلاء الذين هددوا بالإضراب». وأضافت «لقد بذلنا جهودا كبيرة مع وزارة المالية لتقسيط المبالغ المعادة، ولكنهم رفضوا ذلك بإصرار وطلبوا استرجاع المبالغ المصروفة كاملة وبدفعة واحدة، وهذا سبب غضب المراتب».
وفي اتصال مع أحد ضباط الآسايش بالمطار، أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «أن وزارة المالية اتخذت إجراء تعسفيا في هذه المسألة، فاليوم قطع مبلغ يفوق 900 ألف دينار من رواتبنا، ونحن مقبلون على العيد وما يتطلبه من مصاريف كبيرة بالنسبة للعوائل، وأن استعادة تلك المبالغ المتراكمة دفعة واحدة ستؤثر بشكل كبير على ميزانيتنا الشهرية، ثم إنني لا أدري ما حاجة الحكومة إلى مثل هذا المبلغ البسيط وبهذه العجالة، ولماذا لا تراعي وزارة المالية مصالحنا ووضعنا المالي، وما أسباب هذا الإصرار العجيب على استرجاع المبالغ دفعة واحدة في حين أن الوزارة تعلم جيدا بأن رواتب جميع المنتسبين لا تتحمل مثل هذا النقص الكبير، عليه قررنا نحن الضباط والمراتب أن نعلن الإضراب العام في المطار، وأن لا نسمح لأي طائرة قادمة إليه بالهبوط إلى حين تلبية مطالبنا». ويقدر عدد الضباط والمراتب العاملين بمطار أربيل الدولي بنحو 1300 ضابط ومنتسب.
يذكر أن وزارة المالية تحاول استرجاع المبالغ التي صرفتها على هؤلاء الضباط منذ بداية العام الحالي دفعة واحدة، في حين أنها تدفع المخصصات التي وافقت عليها الحكومة العراقية على دفعتين.