عرقل أعضاء البرلمان الهندي المعارضون، أمس، الإجراءات في مجلسي الشيوخ والنواب، وأيدوا المظاهرات الشعبية المطالبة بقانون فعال لمكافحة الفساد. وقال الزعيم الشيوعي سيتارام يتشوري: «نريد قانونا فعالا لمكافحة الفساد.. رئيس الوزراء يدلي ببيانات خارج البرلمان. نريد أن توضح الحكومة موقفها داخل البرلمان».
وتشهد أنحاء الهند احتجاجات مؤيدة للناشط آنا هازاري في إضرابه عن الطعام للمطالبة بالقانون وإمكانية التحقيق مع ومقاضاة أي مسؤول حكومي.
وقال هازاري إن مشروع القانون المطروح حاليا أمام البرلمان ضعيف للغاية، حيث يستبعد مقاضاة أي مسؤول أو قاض ما زال في منصبه.
وقال حزب المعارضة الرئيسي «بهاراتيا جاناتا» إن الهنود غاضبون بسبب مشروع القانون الضعيف ويطالبون بمناقشة في البرلمان.
ودعا رئيس الوزراء مانموهان سينغ إلى اجتماع لكافة الأحزاب السياسية اليوم (الأربعاء).
ودخل هازاري، 74 عاما، في اليوم الثامن من إضرابه عن الطعام، وذلك بين آلاف من مؤيديه بقوا في حديقة رامليلا في نيودلهي، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ قد قال إن حكومته مستعدة للتحاور مع الناشط المضرب عن الطعام آنا هازاري الذي حشد الآلاف في حملته لإيجاد هيئة رقابية قوية مناهضة للفساد.
وقد فقد هازاري 5 كيلوغرامات من وزنه منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام الثلاثاء الماضي، ولكنه في صحة جيدة، وفقا لما ذكره مساعدوه، وذلك في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف في موقع الاحتجاج.
وقال هازاري إن مشروع القانون الخاص بإيجاد هيئة لمكافحة الفساد المعروض حاليا أمام البرلمان ضعيف. ويطالب هازاري بإقرار تشريع لإنشاء مؤسسة قوية تمتلك صلاحيات الشرطة والادعاء وتغطي كل مستويات الحكومة والقضاء. وقال سيني في منطقة كولكاتا بشرق البلاد إن المشاركين في الحملة يجب أن يعرضوا مخاوفهم أمام اللجنة البرلمانية التي تفحص التشريع. وأضاف سينغ أن إنشاء الهيئة وحده لن يحل مشكلة الفساد في البلاد.
وقال «يجب إعادة هيكلة النظام الحكومي بصورة شاملة واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر إذا أردنا أن ننقي النظام ويتعين علينا تنقيته بالفعل».
لكن إصراره على أن تطرح الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد يوم الثلاثاء وتقره بحلول نهاية الشهر الحالي أثار انتقادات بأن مجموعته تملي السياسات على برلمان منتخب مما فرض ضغوطا عليه ليعمل على الوصول لتسوية.
وقال هازاري لمؤيديه في ساحة مفتوحة بالعاصمة «لم نغلق باب الحوار. لقد أبقينا عليه مفتوحا. من خلال الحوار فقط يمكن حل القضايا»، حسب «رويترز». وهتف محتجون «آنا.. واصل الكفاح ونحن معك». و«تحيا الهند الأم».
ولاقت حملة هازاري صدى لدى ملايين الهنود، خاصة بين أبناء الطبقة المتوسطة التي ملت من تفشي الرشى وسلسلة من فضائح الفساد التي تورط فيها ساسة ورجال أعمال في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
لكن المنتقدين لإضراب هازاري عن الطعام، ومن بينهم الروائية والناشطة الاجتماعية ارونداتي روي، يقولون إنه وضع سابقة بفرض الهيمنة على المؤسسات الديمقراطية.
وقالت روي لمحطة «سي إن إن - آي بي إن» التلفزيونية «الخطر يتمثل في أنه إذا تخلصنا من هذه المؤسسات ونقول إن المناقشات ستتم خارج البرلمان إذن فمن الممكن غدا أن تتم تعبئة أي نوع من الجماعات المتطرفة».
وقالت الحملة الوطنية لحق الشعب في المعلومات، وهي منظمة للحقوق المدنية تنتمي لها روي، إنها ستتقدم بمشروعها الخاص لمكافحة الفساد.
وكان سينغ الذي ينظر له على نطاق واسع على أنه يقود حكومة فاسدة وضعيفة قد أخذ بزمام المبادرة السبت الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة مع هازاري وقال إن الحكومة مستعدة للحوار.
كما أرسل نائب من حزب المؤتمر الحاكم مشروع القانون الذي طرحه هازاري إلى لجنة برلمانية لبحثه ملبيا أحد مطالب المحتجين.
واحتجز هازاري لفترة وجيزة الثلاثاء الماضي في مسعى لمنعه من حشد التأييد لإضرابه عن الطعام، لكنه رفض مغادرة السجن حتى تسمح له الحكومة بمواصلة إضرابه في مكان عام لمدة 15 يوما. وأخلي سبيله يوم الجمعة وسط فرحة عارمة من الحشود وتغطية إعلامية مكثفة.