تواجه حزمة الإنقاذ الثانية لليونان، التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية الطارئة الشهر الماضي، معوقات بسبب الأموال التي تطلبها بعض دول منطقة اليورو من أثينا، مقابل ضمانات القروض، وهو ما يهدد برنامج المساعدات.
واستطاعت فنلندا الحصول على موافقة من أثينا على تقديمها أموالا مقابل الضمانات خلال الأسبوع الماضي، لكن الدول الأخرى التي تقدم بقية القروض طالبت أثينا بالمعاملة نفسها، حيث قال وزير المالية السلوفاكي إيفان ميكلوس إنه إذا وافقت أثينا على تقديم أموال مقابل الضمانات إلى فنلندا، فإن كل الدول الدائنة الأخرى في منطقة اليورو سوف تطالب بمعاملة مماثلة، كما قال وزيرا مالية النمسا وهولندا إن بلادهما ستطالب بالمعاملة نفسها.
وأكد وزير المالية اليونانية إيفانجيلوس فينزيلوس على أن بلاده تريد إيجاد الحل الذي يسمح لفنلندا في التصويت والمشاركة، ولكن الأفضل هو عدم تخريب العلاقات مع أسواق منطقة اليورو، وعدم التشكيك في موثوقية وفعالية برنامج المساعدة المقدمة لليونان في المقام الأول، وقدرة منطقة اليورو على إدارة الأزمات. ولكن من المحتمل أن تقود الاتفاقية اليونانية – الفنلندية إلى اجتماع على مستوى زعماء دول منطقة اليورو.
وناشد وزير المالية اليوناني في خطاب بعث به إلى كل من المفوض الأوروبي لشؤون النقد أولي رين ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، ناشدهم فيه بتنفيذ قرارات القمة الأوروبية الطارئة الأخيرة يوم 21 يوليو (تموز) الماضي التي أقرت تخصيص حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة نحو 109 مليارات يورو بأسرع وقت ممكن.