قبل نحو الشهر على جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكدت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة أمس، تمسكها بالقرار العربي التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت اللجنة دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وجاء في بيان أصدرته اللجنة الوزارية، في ختام اجتماعها، أنها استمعت إلى عرض من الرئيس عباس، حول التحرك السياسي من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما بحثت تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، والجهود المبذولة لوقف هذا العدوان والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وقال البيان إن اللجنة خلصت إلى «إقرار خطط العمل التي أعدتها اللجنة المصغرة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة من أجل حشد التأييد الدولي للطلب الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة، وقررت اعتماد الخطوات الإجرائية والتنفيذية اللازمة لإنجاح هذا التحرك، وكذلك الاتصالات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة، الذي سوف تضطلع به اللجنة رفيعة المستوى المشكلة من رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، ورئاسة مبادرة السلام العربية، والأمين العام للجامعة العربية».
وطالب البيان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مواصلة اتصالاته مع المجموعات السياسية والجغرافية ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم لإنجاح التحرك العربي. كما دعت اللجنة إلى تنفيذ الخطوات التي تضمنها بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه غير العادي في 21 من أغسطس (آب) الجاري، بشأن مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وتكثيف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وفي نفس الوقت، أعربت اللجنة عن شكرها للدول التي سددت التزاماتها المالية في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. مؤكدة أهمية سرعة وفاء بقية الدول بالتزاماتها في هذا الشأن.
وجاء دعم التحرك الفلسطيني مرة أخرى في ظل غياب أي آفاق جديدة لاستئناف عملية السلام، وفيما يتواصل التوتر على حدود قطاع غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي السياق، أكدت الحكومة الفلسطينية أمس «اعتزازها بالانخراط الشعبي الواسع في تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتمكن شعبنا من انتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية».
ودعت الحكومة إلى الالتفاف في المرحلة القادمة حول المقاومة الشعبية، وقالت إنها «تثق بوعي شعبنا والتفافه حول المقاومة الشعبية، وحرصه على حماية الطابع السلمي لها، وعدم السماح بانحرافها عن هذا المسار، والذي شكل مع مسار البناء والتهيئة لإقامة الدولة الرافعة الأساسية لدعم النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية في المحافل الدولية، ومن ضمنها الأمم المتحدة». ودعت الحكومة جميع الفلسطينيين إلى الانخراط في التحركات الشعبية القادمة، التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني بالتزامن مع تقديم طلب العضوية في الأمم المتحدة.