طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي من نيويورك ونيوجيرسي، أن تسلم أي حكومة جديدة في طرابلس للولايات المتحدة المسؤول الليبي الذي أدين في بريطانيا بتهمة التورط في تفجير طائرة ركاب أميركية عام 1988.
وكانت محكمة أسكوتلندية خاصة قد أدانت عبد الباسط المقرحي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة «بان أميركان» المتجهة إلى الولايات المتحدة في الرحلة رقم 103 فوق لوكربي بأسكوتلندا. وصدر عليه حكم بالسجن لمدة لا تقل عن 27 عاما.
لكن السلطات الأسكوتلندية أفرجت عنه منذ عامين لأسباب صحية، وهو قرار قوبل بانتقاد شديد في الولايات المتحدة، وأعدت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» قرار اتهام للمقرحي.
وفي حين استند وزراء أسكوتلنديون إلى تقرير طبي قال إن المقرحي مصاب بسرطان البروستاتا وأن أمامه ثلاثة أشهر، ما زال المقرحي على قيد الحياة ويشكل مصيره تحديا دقيقا لواشنطن وأي حكومة جديدة في ليبيا.
ودعت نيتا لوي، النائبة الديمقراطية عن نيويورك، المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا إلى «التعامل بشكل مسؤول مع المجتمع الدولي، وترحيل عبد الباسط المقرحي إلى الولايات المتحدة ليمثل أمام العدالة فيما يتعلق بتفجير لوكربي». حسب «رويترز». كما كتب سيناتور نيوجيرسي، فرانك لوتنبيرج، وهو ديمقراطي، إلى وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قائلا إنه في حالة مثول العقيد الليبي معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، يجب محاكمته أيضا عن إصداره أمر تفجير طائرة بان أميركان.
لكن ممثلا للمجلس الوطني الانتقالي أشار إلى أن المناقشات الأميركية بشأن المقرحي سابقة لأوانها. وفي بيان مكتوب قال علي العجيلي، السفير الليبي في واشنطن، إنه قبل تحقيق العدالة لكثيرين من ضحايا القذافي يجب أولا إسقاط النظام، وتشكيل حكومة جديدة، ووضع دستور، وفرض سيادة القانون.
ومن جانبها قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «من الواضح أن الشعب الليبي والمجلس الوطني الانتقالي عليهما أن ينظرا في هذا الأمر حين يستطيعان».
وأضافت: «أوضحت الوزيرة أن هذا الرجل يجب أن يبقى خلف القضبان, وزارة العدل لها الأولوية في هذه المسائل, ولم يتخذ قرار وعلينا أن نترك وزارة العدل لتؤدي عملها هنا، وعلينا أيضا أن ننتظر وجود حكومة ليبية في طرابلس قبل البدء في هذه المناقشات».
وشكك المحامي، جيمس كريندلر، الذي ساعد أسر ضحايا لوكربي في التوصل إلى اتفاق تعويضات مع الحكومة الليبية يقدر بمليارات الدولارات، في نيات المسؤولين في أسكوتلندا وبريطانيا بالإفراج عن المقرحي, في إمكانية تحقيق هذا الطلب، وقال إن السياسيين في المملكة المتحدة قايضوا حرية المقرحي بالنفط الليبي. ونفت السلطات البريطانية هذا الاتهام.
وسعى متحدث باسم السفارة البريطانية في واشنطن إلى التأكيد على عدم تورط رئيس الوزراء البريطاني الحالي، ديفيد كاميرون، في قرار الإفراج عن المقرحي. وقال: «رئيس الوزراء أوضح أن قرار الحكومة الأسكوتلندية الإفراج عن المقرحي كان خاطئا ومضللا».