أصدرت المحكمة العسكرية المركزية في مصر أمس، حكما ببراءة 29 متهما في أحداث 28 و29 يونيو (حزيران) الماضي بميدان التحرير، والتي وقعت على أثر مواجهات بين قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية، ومتظاهرين في القاهرة والإسكندرية احتشدوا «دفاعا عن أهالي الشهداء»، الذين تعرضوا لاعتداءات من مجهولين أثناء تكريم عدد منهم.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم اتهامات باستعمال القوة والعنف، وتهديد موظفين عموميين مكلفين بخدمة عمومية، وهم ضباط وأفراد وزارة الداخلية المعنيون بتأمين مبنى الوزارة، مرددين بعض الهتافات العدائية، وهاجموا القوة ولم يبلغوا مقصدهم.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن «الضغوط التي تمت ممارستها خلال الفترة الماضية قادت إلى صدور هذه الأحكام.. سواء أحكام البراءة أو عدم الاختصاص.. والأجدر الآن أن تتوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية».
وأشار مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في بيان له إلى أن قضايا المتهمين تداولت في جلسات متعددة بالمحكمة العسكرية المركزية، وتم استدعاء الضباط المكلفين بضبط المتهمين، وناقشتهم المحكمة، ومن خلال المناقشة تبين للمحكمة أن القائمين بالضبط وتحديدا ضباط شرطة قسم عابدين قد استقوا معلوماتهم عن طريق السمع، كما لم يتعرف أي من هؤلاء الضباط على المتهمين داخل قفص الاتهام.
وترافع محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وقدموا مذكرات بدفاعهم ودفوعهم، والتي أكدت بطلان القبض والإجراءات، وتلفيق وشيوع الاتهام، كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر تلك القضايا، وصدر الحكم ببراءة جميع المتهمين.
وقرأ مراقبون أحكام البراءة من المحكمة العسكرية باعتبارها خطوة إيجابية من المجلس العسكري الحاكم في مصر، قائلين إن المجلس يرغب في تهدئة الرأي العام وامتصاص حالة الاحتقان.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قبل نحو أسبوع قرارا بالعفو عن الناشطة أسماء محفوظ بعد أن وجهت إليها النيابة العسكرية تهما من بينها الإساءة للمجلس العسكري والتحريض على العنف.
وواجه المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في فبراير (شباط) الماضي، انتقادات من القوى السياسية وشباب الثورة، بسبب إحالة المدنيين للقضاء العسكري.
ويقول نشطاء وحقوقيون إنه ومنذ الإطاحة بنظام مبارك تم محاكمة نحو 12 ألف مواطن أمام محاكم عسكرية. ورفعت القوى السياسية وشباب الثورة مطلب وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية منذ اعتصام 8 يوليو (تموز) الماضي والذي تم فضه بالقوة في مطلع الشهر الجاري.
وشهد السجن الحربي بالقاهرة قبل يومين تمرد عدد من السجناء احتجاجا على محاكمتهم عسكريا وعلى سوء معاملة إدارة السجن، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات بينهم. وقام أحد أعضاء المجلس العسكري بزيارة للسجن وطلب تقريرا عن أوضاع المساجين.