اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني أن الشراكة الحقيقية ليست فقط في المناصب، وإنما يجب أن تكون في القرار والعمل المشترك. ونقل بيان رئاسي عراقي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن طالباني قوله خلال مأدبة إفطار أقامها لرئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الوزراء، إنه من الضروري توحيد صفوف القوى السياسية ودعم الحكومة، معتبرا أنه «من المعتاد أن توجد خلافات حتى داخل الحزب الواحد، وهذه الخلافات يجب حلها بالحوار والنقاش الأخوي في ما بيننا وبالعمل المشترك معا».
وأضاف الرئيس طالباني «إننا موجودون في مواقع المسؤولية، وعلينا واجب الاطلاع على مشاكل المواطنين وحلها، وهناك حاجة عالية للتنسيق والتعاون بين الجميع. نحن من جانبنا في رئاسة الجمهورية نبذل جهودا من أجل تفاهم أكبر وتنسيق أحسن بيننا وبين الحكومة برئاسة نوري المالكي، وإن شاء الله عن طريق المالكي سنعزز العلاقات بيننا وبين الوزراء جميعا، ونعمل قدر الإمكان من أجل تطبيق برامج الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين والنهوض بالمستوى الاقتصادي بشكل عام قدر الإمكان».
وقال طالباني «كوني رئيسا للجمهورية فأنا مسؤول دستوريا عن سيادة البلاد والاستقلال الوطني.. وإنني أؤدي واجبي بشكل عملي، حيث اتصلت بالإخوة الإيرانيين والإخوة الأتراك حول القصف الحدودي محاولا إقناعهم، وفعلا توصلت معهم إلى نتائج، لكن بالكلام والتهويل الإعلامي لا نصل إلى نتائج.. ونحن الآن لسنا في موقف نعادي معه كل العالم.. وإن مصلحة العراق هي في أن يكون في وئام ووفاق مع جيرانه جميعا.. وأنا أعتقد أنه بالإمكان حل جميع المشاكل مع دول الجوار». وبشأن علاقة العراق مع العالم العربي والإسلامي، أكد الرئيس العراقي بالقول «نحن والعالم العربي والإسلامي بحاجة إلى عراق قوي ومتماسك وموحد ومزدهر، وهذا العراق القوي المزدهر الآن نهض ويحتاج إلى توثيق العلاقات بين جميع القوى الموجودة فيه، وتعزيز هذه الحكومة الوطنية وتقويتها وإسنادها للعمل».
من جهته، عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن تأييده الكامل لرؤية الرئيس طالباني لما يجري من أحداث على الساحتين الداخلية والخارجية. وقال طبقا للبيان «إننا نتفق مع الرئيس طالباني في كل ما تفضل به من تشخيص للتطلعات وتحديد للتحديات، وإن العراق اليوم وعلى الرغم من التحديات الخارجية في وضع أفضل مما كان عليه في زمن النظام السابق أو حتى في الأيام الأولى أو السنوات الأولى من سقوط النظام وبدء العملية السياسية، وأمامه تحد داخلي متمثل في عملية ترميم وترتيب وتنظيم وضع الدولة وإيجاد المناخ الذي يمكن أن تتضافر فيه جهود الجميع لبنائه»، مؤكدا أن «العراق لا تبنيه طائفة أو قومية أو حزب». واعتبر المالكي أن «الفشل يقع على الجميع، ولا نستطيع القول إن الفشل على المتصدي فقط، وإنما الجميع يتحمل المسؤولية والنجاح أيضا للجميع لأن المسيرة هي مسيرة تضافرية تكاملية والكل يتحمل نتائجها».
وفي الوقت الذي تم فيه تأجيل الاجتماعات واللقاءات الخاصة بقيادات الكتل إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك التي من المقرر أن تبدأ في العراق الثلاثاء المقبل وتستمر لخمسة أيام بسبب الاختلاف في تحديد بداية العيد، فضلا عن تمتع البرلمان بعطلته الصيفية، فقد دعت منظمات غير حكومية أمس إلى مظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من سبتمبر (أيلول) لمطالبة حكومة المالكي بتقديم استقالتها. وأصدرت المنظمات بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكدت فيه أن «العراقيين غادروا الصمت ولن يسكتوا على الظلم، وسنبقى نهز عروش السراق الفاشلين المستبدين بصوتنا الحر في ساحة التحرير». وأوضح البيان أن «المظاهرات ستعود إلى ساحات التحرير بعدما أمهلنا حكومة المالكي بوزرائها كافة ثلاثين يوما تنتهي صبيحة يوم الجمعة التاسع من سبتمبر للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين». ودعت المنظمات إلى مظاهرات عارمة «باسم الملايين وأهالي شهداء الأمن المفقود وأطفالنا المسروقة أحلامهم وشبابنا العاطلين عن العمل ونسائنا الأرامل والمطلقات وشيوخنا الذين بخس حقهم برواتب تقاعدية بائسة والمعتقلين الأبرياء من دون أوامر قضائية وسجناء الرأي». وهددت المنظمات بأن تتحول «المظاهرات إلى اعتصام في ساحة التحرير حتى إسقاط حكومة المالكي في حال عدم تقديم الحكومة استقالتها يوم التاسع من سبتمبر المقبل».