في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وجود مليون امرأة في العراق يكافحن لتأمين الطعام للعائلة ولا يزلن يعتمدن إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المرأة في العراق محمد حمزة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة «أخذت على عاتقها اتباع سياسة جادة من أجل معالجة قضية المرأة وبخاصة المرأة المعيلة وذلك طبقا للإمكانيات المتاحة للوزارة».
وأوضح حمزة أن «من بين الملفات التي تعمل عليها الوزارة من بين الكثير من الملفات التي وضعت لها أولويات في العمل هو ملف الفقر الذي تعاني منه المرأة وكيفية معالجته بحيث إنه سبق ملفات أخرى مثل ملف التسول والعنف الجسدي ضد المرأة والملف السياسي». وأوضح أن لدى الوزارة «مشاريع كثيرة تقوم بها لإنصاف المرأة وأهمها تفعيل عملية القروض حيث إنه في الوقت الذي تمنح المرأة قروضا ميسرة لغرض القيام بالأنشطة التي تناسبها فإن المرأة الريفية مثلا تمنح مواشي أو أرضا زراعية لغرض إقامة مشروع عليها بالإضافة إلى حصول الوزارة على نسبة معقولة من المائة ألف فرصة عمل التي تقرر إطلاقها من قبل الحكومة». وأوضح أن «الوزارة وفي إطار مباحثاتها مع الجهات المانحة تعمل على تخصيص نسبة من المنح والقروض للنساء لأغراض العمل والتدريب والتأهيل وهو أفضل بكثير مما تعتمد على راتب شبكة الحماية الاجتماعية»، مشيرا إلى «وجود تنسيق بين وزارة المرأة وكل من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة لغرض تفعيل دور المرأة ودعمها في مختلف المجالات مثل مجالات التمريض وغيرها».
وحول الإحصائية التي أعلنتها بعثة الصليب الأحمر أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن «الإحصائيات التي تعتمدها الهيئات والمنظمات الدولية غير ملزمة للحكومة لأنها ليست رسمية وليست دقيقة لأنها تقوم على أساس عينات ودراسات طبقا لرؤاها هي وليس طبقا لواقع الحال».
وكان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد ماغني بارث قد أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد أن «نساء العراق هن من الأشد تضررا من سنوات النزاع المسلح الطويلة، إذ يقع على عاتقهن عبء رعاية أسرهن بعد أن قتل أزواجهن أو أوقفوا أو تسببت جراح الحرب بإعاقتهم أو أصبحوا في عداد المفقودين». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «إن النساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن وأفراد آخرين من العائلة، يكافحن في ظل ظروف معيشية قاسية للغاية». وقدم بارث نتائج دراسة استقصائية قامت بها اللجنة الدولية من أجل التوصل إلى فهم أفضل لوضع النساء العراقيات اللاتي يتحملن وحدهن وزر رعاية العائلة. وتضمنت الدراسة مقابلات مع 119 امرأة وعرضت صورة للخيارات الصعبة التي يتعين على المرأة اتخاذها من أجل تأمين لقمة العيش للعائلة في غياب الزوج أو الأب أو الأخ، كما أعدت اللجنة فيلما يبرز الصعوبات التي تواجهها النساء. وأوضح بارث «أن نحو 70% من هؤلاء النساء ينفقن أكثر مما يكسبن، فيضطررن إلى الاقتراض، وبيع القليل مما يملكن وتجنب النفقات بالبقاء من دون رعاية صحية أو بإخراج الأطفال من المدارس». وتابع «إضافة لذلك، وجدنا أن نحو 40% من العائلات التي كانت موضع الاستطلاع تضطر إلى إرسال الأطفال إلى العمل، وهم عادة لم يتجاوزا 12 أو 13 عاما من عمرهم» مؤكدا أن اللجنة الدولية تبذل كل ما بوسعها لمساعدة مليون امرأة يكافحن لتأمين الطعام للعائلة ولا يزلن يعتمدن، إلى حد ما على المساعدات الخارجية، على مواجهة خسارة المعيل السابق، وتساعدهن بصورة خاصة في جهودهن للتسجيل للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية. وأشار بارث إلى أنه «ومنذ عام 2009 سددت اللجنة الدولية تكاليف السفر التي تكبدتها نحو ألف امرأة أغلبهن في بغداد والأنبار وأيضا في البصرة وميسان عندما اضطررن إلى تأمين مختلف المستندات اللازمة للتقدم بطلب الراتب». وكشف «أن اللجنة الدولية ستقدم مساعدة مالية إلى نحو 6000 امرأة أخرى هذه السنة والسنة المقبلة من أجل مساندتهن إلى حين البدء بتسلمهن العلاوات من نظام الرعاية الاجتماعية».