فرضت الدول الأوروبية والأميركية سلسلة عقوبات ضد النظام السوري، في محاولة لثنيه عن استخدام القوة العسكرية لسحق المظاهرات الشعبية التي تعم سوريا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، والتي تقول منظمات لحقوق الإنسان إنها أودت بحياة أكثر من 2200 شخص حتى الآن. وفي ما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن:
العقوبات الأميركية - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد يوم 29 أبريل (نيسان) في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على القمع الدموي للمحتجين.
- وجاءت العقوبات التي تتضمن تجميدا للأموال وحظرا على التعاملات التجارية الأميركية إضافة إلى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.
- وفي 18 مايو (أيار) أضافت واشنطن الأسد إلى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية وعد بها.
- واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
- وفي 29 يونيو (حزيران) ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأميركية سوف تُجمد وأن الأميركيين محظور عليهم أي تعامل مع تلك الأفرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على إسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا. - وفي الرابع من أغسطس (آب) أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة عقوباتها.
- ووسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الأسد في العاشر من أغسطس (آب)، حيث أضافت البنك التجاري السوري الذي تملكه الدولة، والبنك التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الأميركية شركة «سيرياتل».
- وفي 18 أغسطس (آب) فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الأميركيين إجراء أي استثمارات أو تقديم أي خدمات تصديرية لسوريا، كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية إلى الولايات المتحدة. وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة السوداء منها «سيترول» وشركة النفط السورية.
العقوبات الأوروبية - أدرج الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو (أيار)، ومن بينهم شقيق للرئيس. وجاءت الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات تشمل حظرا للسلاح.
- ومن بين الخاضعين للعقوبات رامي مخلوف ابن خال الأسد الذي يملك أكبر شركة سوريا للهاتف الجوال وعدة شركات كبرى.
- وتشمل العقوبات كذلك ماهر الأسد، شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا، فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة، وعلي قدسية مدير المخابرات العسكرية.
- وفي اليوم التالي قالت سويسرا إنها ستفرض حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوك سويسرية. وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا إن العقوبات تشمل حظرا للسلاح على الرغم من أن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسوريا منذ عشر سنوات.
- وفي 23 مايو (أيار) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد نفسه ومعه تسعة آخرين من كبار المسؤولين السوريين.
- وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها على سوريا بضم الأسد و9 مسؤولين كبار إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى سويسرا ويخضعون لتجميد الأصول.
- وأعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو (حزيران) شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجور جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الأسد، هي «بنا» للعقارات، وصندوق «المشرق للاستثمار» ومجموعة «حمشو» الدولية، ومؤسسة الإسكان العسكرية.
- وأضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من أغسطس (آب) إلى الخاضعين لعقوبات بالفعل، هم وزير الدفاع علي حبيب، واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية، ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماه، وأيمن جابر وهو مسؤول أمني يتولى تنسيق عمل الميليشيات الموالية للأسد، ومحمد مخلوف خال الأسد وأحد أقرب مساعديه.
- وفي 19 أغسطس، اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر.