شملت لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد النظام السوري التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فيلق القدس الإيراني، إلى جانب 4 كيانات سورية هي جهاز الاستخبارات السياسية وجهاز الاستخبارات العامة وجهاز استخبارات القوات المسلحة وجهاز استخبارات سلاح الجو. وتضمنت التعديلات أسماء أشخاص وكيانات سورية ومن بينهم 5 ضباط كبار وأجهزة استخبارات في البلاد.
وجاء ذلك في وقت قال فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، خلال مؤتمر صحافي بشأن ليبيا، إن فرنسا لن تتدخل في سوريا دون تفويض دولي، لكنه أضاف أن السوريين لهم الحق في الديمقراطية. وقال ساركوزي أمام الصحافيين «للسوريين أيضا الحق في الديمقراطية وهم ليسوا محكومين بالقمع من قبل نظام لا يدرك أننا في قرن آخر» مستبعدا مع ذلك احتمال القيام بتدخل عسكري مشابه للتدخل الجاري في ليبيا.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات استهدفت 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بينهم قائده. وشملت الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي 15 شخصا جديدا بينهم وزير الدفاع السابق حسن تركماني ونائب قائد أركان الجيش السوري العماد منير أدنوف، ورجل الأعمال سمير حسن «المعروف بدعمه الاقتصادي للنظام السوري».
أما أسماء الضباط الكبار فهم رفيق شحاده وجامع جامع ونوفل الحسين ومحمد زمريني نوغسان خليل الذين يتسلمون مسؤوليات كبيرة في أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية. وقد جمدت ممتلكاتهم في أوروبا كما بات يحظر عليهم الحصول على تأشيرة دخول إلى بلد أوروبي. وتضم اللائحة أيضا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يتهمه الاتحاد الأوروبي بـ«تقديم مساعدة تقنية إلى أجهزة الأمن السورية إضافة إلى معدات لمساعدتها على قمع حركات الاحتجاج». وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا شملت تجميد ممتلكات وأصول 35 شخصا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وحرمانهم من السفر إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى 4 كيانات.
وتم التطرق إلى عقوبات تشمل منع استيراد النفط السوري إلا أن هذا الملف بدا معقدا. فقد أوضحت شركة «توتال» الفرنسية أنه سيكون بالإمكان تجنب هذا المنع عبر شركات آسيوية وصينية. ولا تزال شركة «توتال» تنتج النفط في سوريا رغم أعمال العنف وهي المنتج الغربي الأول وراء شركة «شل» البريطانية الهولندية. وتشتري أوروبا 95% من صادرات النفط السوري الذي يؤمن ثلث إيرادات البلاد.
وجاء الإعلان عن العقوبات الجديدة تنفيذا لقرار سابق جرى اعتماده في المجلس الوزاري الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه قرر توسيع عقوباته على النظام السوري في ظل تصاعد حملة القمع ضد المتظاهرين المسالمين، وأشار بيان صدر عن مكتب كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية إلى أن التكتل الأوروبي الموحد سبق أن حذر من أنه بصدد اتخاذ إجراءات للرد على التطورات الحاصلة في سوريا ولكن تصاعدت حدة العنف والاستخدام الكثيف للقوة العسكرية مما أفقد النظام شرعيته ويستوجب تنحي الرئيس بشار الأسد. وأشار البيان إلى أنه إزاء كل هذه التطورات قرر الاتحاد الأوروبي إضافة 20 اسما جديدا من الأفراد والكيانات التي يشملها حظر السفر وتجميد الأرصدة، طبقا لقرارات سابقة اتخذها مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد في يوليو (تموز) الماضي. وجاء في بيان أوروبي أنه جرى التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع نطاق التدابير العقابية ضد النظام السوري، مع التقليل من الآثار السلبية المحتملة على الشعب السوري، وعقب اجتماع للسفراء المعتمدين للاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي قال الاتحاد الأوروبي إنه قرر إضافة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات التي تشمل الرئيس السوري نفسه وشقيقه ماهر الأسد.. ومطالبة جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات. وكانت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة فرضت بالفعل عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.. وفي نفس الإطار أكد البرلمان الأوروبي ببروكسل على رفضه استخدام عائدات الغاز والنفط السوري كوقود للحملة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، وقال رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك إن أوروبا تقف بحزم إلى جانب الشعب السوري ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع التعاملات مع نظام الأسد وقال: «يجب أن يكون لدينا عقوبات واضحة وفعالة ولا يمكننا أن نسمح باستغلال عائدات النفط والغاز لتكون وقودا للحملة العنيفة التي ينفذها النظام ضد الشعب لأن مسؤوليتنا هي حماية الديمقراطية والإنسان» وقال بوزيك في بيان صدر ببروكسل إن الوضع الحالي في سوريا يثير القلق البالغ وخاصة في ظل التطورات الأخيرة وقصف المدن من السفن الحربية والمطاردة البغيضة للمواطنين العاديين لقد فقد نظام الأسد الشرعية المتبقية ويجب أن يتنحى ونرحب بإدانة النظام ومطالبته بالتنحي من جانب الكثير من رؤساء الدول والحكومات، وينبغي على المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في حق المدنيين أن يعلموا أنهم سيواجهون اتهامات ويمكن أن يحاكموا أمام الجنائية الدولية.