حذر محمود جبريل رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تحدث إذا لم تتلق المعارضة «المساعدة العاجلة». وتوقع جبريل «أن تخرج الاضطرابات داخل طرابلس وأجزاء أخرى من البلاد عن نطاق السيطرة».
وقال جبريل في مؤتمر صحافي في ميلانو بعد الاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إن أكبر عنصر مزعزع للاستقرار سيكون إخفاق المجلس الوطني الانتقالي في تقديم الخدمات اللازمة ودفع رواتب الأشخاص الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور.
وأضاف أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ الأولويات التي أعلن عنها المجلس الوطني الانتقالي دون توفر الأموال اللازمة على الفور. حسب «رويترز».
وصرح برلسكوني بعد لقائه بجبريل بأن إيطاليا قررت أن تفرج عن أصول ليبية مجمدة بقيمة 350 مليون يورو (505 ملايين دولار) كما سوف تمد الثوار بالنفط والغاز، قائلا «لقد أعربنا عن استعداد حكومتنا الإفراج عن أصول مالية ليبية مجمدة في بنوكنا وقد بدأنا بدفعة أولى قيمتها 350 مليون يورو سوف تكون متوافرة على الفور». وأضاف إنه من المقرر أن توقع شركة «إيني» الحكومية للنفط اتفاقا مع المجلس الانتقالي الليبي «ربما الاثنين المقبل» مما سوف يوفر « كميات كبيرة من النفط والغاز» للمواطنين.
وأعربت جميع الدول الغربية عن استعدادها لتسليم الثوار الأموال التي تم تجميدها من نظام العقيد معمر القذافي على مدار الأشهر الماضية.
وقد أفرجت اللجنة الأميركية للعقوبات ليلة أول من أمس عن أصول بقيمة 500 مليون دولار.
وأفاد مسؤول من الثوار الليبيين يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في اسطنبول أمس أن المشاركين في هذا الاجتماع قرروا تسريع عملية الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج ما سيتيح للثوار تلقي 2,5 مليار دولار قبل نهاية أغسطس (آب) الحالي.
وقال فتحي باجا المسؤول عن لجنة الشؤون السياسية في المجلس الوطني الانتقالي في ختام اجتماع مجموعة الاتصال في اسطنبول «لا توجد التزامات إلا أن الأمور تتحرك، وسنتلقى نحو 2,5 مليار دولار بحلول أواخر الشهر الحالي». وأضاف باجا أن المجتمع الدولي «على وشك الإفراج» عن الأموال المجمدة.
والتقى ممثلون عن دول مجموعة الاتصال حول ليبيا أمس في اسطنبول لمناقشة مرحلة بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار وسبل تعزيز النظام الجديد.
وكانت أصول وممتلكات النظام الليبي جمدت في السادس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي بقرار من مجلس الأمن الذي فرض عقوبات شديدة على العقيد القذافي وأفراد عائلته.
وفي سياق آخر قالت مجموعة الاتصال الدولية إن عمليات حلف الأطلسي في ليبيا ستستمر حتى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالكامل.
ومن جانبها حثت تركيا الأمم المتحدة على العمل من أجل الإفراج عن الأرصدة الليبية، واعتبر وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو أمس أنه على الأمم المتحدة التحرك بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة مؤكدا تأييده لاستمرار الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي إلى أن يستتب الأمن تماما في البلاد.
وقال أوغلو هذا لدى افتتاح اجتماع لكبار دبلوماسيي دول مجموعة الاتصال حول ليبيا في اسطنبول «يجب إيجاد الحلول القانونية اللازمة في مجلس الأمن من أجل تلبية الاحتياجات المالية للمجلس الوطني الانتقالي». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما طلبت روسيا من الأمم المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في ليبيا وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور محوري في إعادة بناء ليبيا في المرحلة القادمة.
وقال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي «ننطلق من الموقف القائل إن العمل على تنمية ليبيا في فترة ما بعد الصراع يجب أن يجري تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل خالص».
كما صرح متحدث حكومي في جنوب أفريقيا أمس بأن بلاده على استعداد للإفراج عن الأصول الليبية ولكن إذا وجهت الأموال نحو جهود الأعمال الإنسانية في ليبيا.
وكان وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس قد انتقد جنوب أفريقيا لرفضها عرضا أميركيا في مجلس الأمن الدولي للإفراج عن 1.5 مليار دولار.
وقال كلايسون مونيلا المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية «وافقت جنوب أفريقيا على الإفراج عن الأموال لكي يتم توجيهها لمساعدة شعب ليبيا». وأضاف أن جنوب أفريقيا العضو في مجلس الأمن لم تكن مستعدة بعد لنقل الأموال للثوار في ليبيا.
وقد طلبت الولايات المتحدة أول من أمس من مجلس الأمن الدولي تحويل الأموال للمجلس الانتقالي الليبي الذي يمثل الثوار.
وبينما تستمر المعركة الدبلوماسية صاغت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة مسودة قرار دولي أوسع حول كيفية تقديم الأمم المتحدة المساعدات لليبيا حال فصل الصراع بين قوات القذافي والمعارضة المسلحة.
وطلبت واشنطن منذ الثامن من أغسطس الحالي من لجنة العقوبات المعنية بليبيا في الأمم المتحدة الموافقة على الإفراج عن 1,5 مليار دولار من الأرصدة المجمدة لدى الحكومة الأميركية، بحسب المسؤولين الأميركيين، وهي الأرصدة التي جمدت بموجب عقوبات فرضت على نظام القذافي وأسرته والمقربين منه بسبب قمعه للمحتجين.
وينص مشروع القرار الأميركي على أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها لن تستخدم لأغراض عسكرية، لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه سيتم نقل تلك الأموال عبر حكومة الثوار، وعبر منظمات أهلية فضلا عن صندوق دولي لدعم ليبيا للإنفاق على شراء الوقود وغيره من الإمدادات الإنسانية العاجلة.
من جانبها تقول الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية إن على الأمم المتحدة التحرك على عجل لرفع العقوبات لمساعدة المجلس الانتقالي الذي تعترف به العديد من الحكومات الغربية كممثل للشعب الليبي.
ويجري المبعوث الدولي الخاصة لليبيا عبد الإله الخطيب، وأيان مارتن رئيس الفريق الدولي للتخطيط لفترة ما بعد الصراع في ليبيا محادثات في الدوحة مع حكومة الثوار.
وفي نفس السياق قال سفير ليبيا لدى الإمارات عارف النايض أمس إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيطلب الحصول على مساعدة من الأمم المتحدة في إعادة بناء الجيش والشرطة لكنه لن يطلب نشر قوات أجنبية على الأرض.
وجاء هذا التصريح خلال اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي يشارك فيه دبلوماسيون كبار في اسطنبول حيث يناقشون الخطوات التالية للبلاد. حسب «رويترز».