أعلنت هيئة التنسيق الوطنية في سوريا، أمس، أن مجلسها الوطني سيعقد اجتماعا في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) في دمشق، بمشاركة 300 شخص من الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة، لمناقشة كيفية الانتقال الديمقراطي لبناء دولة مدنية ديمقراطية في سوريا. وذكر المنسق العام للهيئة، المحامي حسن عبد العظيم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المجلس الوطني سيعقد في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) مؤتمرا يضم 300 شخصية، لمناقشة مشروع برنامج عمل لكيفية الانتقال الديمقراطي وآلياته، لبناء دولة مدنية ديمقراطية».
وأضاف عبد العظيم أن «هذا الاجتماع سيرسخ عمل الهيئة والهيكلية التنظيمية، وسيضع تصورا توجيهيا للخطة العامة لعمل الهيئة، تلتزم فيه مؤسساته والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي للهيئة».
وأشار إلى أنه «قد يصدر عن المؤتمر بيان ختامي حول أعماله». وأكد المنسق العام للوكالة: «سنحرص على أن تكون آليات العمل التي سيرسمها المجلس الوطني في الهيئة جاذبة لاستيعاب وتوحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج، وتمثيل الحراك الشعبي الشبابي الفاعل والحيوي في الهيئة، الذي لا يمكن تجاهله أو إهماله». ولفت إلى أن «القوى الجديدة الشبابية الشعبية المجتمعية، ستضيف للقوى السياسية والتحالفات الوطنية والفعاليات الثقافية تكاملا وتفاعلا لكل قوى وفعاليات المعارضة الوطنية في المجتمع».
وأعلن في نهاية يونيو (حزيران) الماضي تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، تقوم «بتوحيد جهود المعارضة في الداخل، واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل». وأكد بيان، أصدرته الهيئة لدى تأسيسها، موقفها الواضح في دعم انتفاضة الشعب السوري، والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي.
وعبد العظيم (80 عاما)، الذي تم توقيفه لعدة أيام في مايو (أيار) الماضي، هو الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي، والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي أحد تيارات المعارضة اليسارية.
وتضم الهيئة أحزاب التجمع اليساري السوري، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الاتحاد الاشتراكي، و11 حزبا كرديا. كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح، ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة، وآخرون، بحسب عبد العظيم.